شهدت أسواق الذهب مؤخرا زيادة غير مسبوقة في أسعاره، حيث تجاوز سعر الأونصة لأول مرة في التاريخ حاجز 3000 دولار. هذا الارتفاع غير المتوقع يجعل من هذا المعدن الثمين أحد الأصول الأكثر جذبا للاستثمار، ويعكس بشكل واضح الثقة المستمرة في قيمته كملاذ آمن وسط الأزمات الاقتصادية.
على مدى العام الماضي، شهد الذهب ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل سعر الأونصة من 2156 دولارا في 17 مارس 2024 إلى 3000.6 دولارا في 17 مارس 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 39.2%، وهو ما يفوق بكثير العوائد التي يمكن تحقيقها من محافظ استثمارية متنوعة بدون التعرض للمخاطر. ورغم أن العوائد العالية عادة ما تكون مرتبطة بمخاطر أكبر، يبدو أن الذهب يحافظ على استقرار نسبي، حيث أن تاريخه الطويل منذ عام 1971 يظهر زيادة ثابتة في قيمته.
كيف سيؤثر ذلك على المستهلكين في المغرب؟
وماذا عن المغرب في ظل هذه الزيادة الكبيرة؟ يتأثر السوق المغربي بشكل مباشر، حيث تجاوز سعر الجرام من الذهب عيار 18 قيراطا 700 درهم، وهو ما يبرز الفارق بين السعر في البورصة العالمية والسعر الفعلي في الأسواق المحلية، حيث يتراوح الفارق بين 50 إلى 60 درهما. هذا الفارق يفسر من خلال تكاليف الاستيراد والضرائب والهامش التجاري، مما يجعل سعر الجرام يتخطى 760 درهما في السوق المحلي.
من جهته، يؤكد أحد أصحاب محلات المجوهرات أن الأسعار تتفاوت حسب الطراز، مشيرا إلى أن بعض المجوهرات قد تصل أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الزيادة في الأسعار. كما يتوقع رئيس الفيدرالية المغربية للصاغة، إدريس الحزاز، أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاع في الأشهر القادمة، مع إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 3300 دولار قبل نهاية عام 2025، في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، خصوصا في اليمن.
في سياق متصل، يلاحظ في السوق المغربي ظاهرة جديدة تتمثل في توقف بعض الموردين عن بيع الذهب الخام يوم الجمعة، توقعا لزيادة الأسعار مع استئناف المعاملات يوم الاثنين، ما يعكس رغبتهم في الاستفادة من أي زيادة محتملة في الأسعار.
من ناحية أخرى، ساهم انخفاض قيمة الدولار مقابل الدرهم في تقليل تكلفة استيراد الذهب بنسبة 5%، ما قد يعود بالنفع على المستهلكين المحليين بشرط أن ينعكس هذا التغيير على الأسعار النهائية.
تستمر أسواق الذهب في التأثر بالتحولات الجيوسياسية، حيث تساهم النزاعات مثل الحرب في أوكرانيا والضربات العسكرية في اليمن في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، تساهم السياسات المالية العالمية مثل تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في رفع الطلب على الذهب.