في تطور قضائي بارز، علمت آنفا نيوز استنادا إلى معطيات أوردتها مصادر إعلامية، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت قرارا يقضي بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الملف الذي هز الأوساط المحلية والسياسية بالمنطقة، تفجّر عقب سلسلة من التحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى عدد من موظفي المجلس، حول ما اعتبر خروقات مالية مست ميزانية المجلس لسنة 2022.
وبحسب نفس المعطيات، فإن جذور القضية تعود إلى تقرير صادر عن السلطات الإقليمية بشفشاون، كشف وجود مخالفات إدارية ومالية وصفت بـ”الخطيرة”. هذا التقرير دفع وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل إجراء تدقيق شامل في مختلف جوانب التسيير المالي والإداري للمجلس.
وخلصت عملية التدقيق إلى وجود مؤشرات قوية على تجاوزات تستدعي المساءلة، ما أسفر عن إحالة الملف برمته على القضاء، وفتح مسطرة المتابعة في حق الرئيس وعدد من المتورطين المحتملين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.