طالب المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، بضرورة إجراء تحقيق دقيق في استحواذ مقاولتين كبيرتين على مشاريع الأشغال العمومية في المغرب.
وأوضح الغلوسي أن هاتين المقاولتين ترتبطان بشكل وثيق بشخصين ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة،.. يتعلق الأمر بشركة بيوي للأشغال العمومية لصاحبها الذي يقبع في السجن على خلفية قضية اسكوبار الصحراء وهو رئيس جهة الشرق. والشركة الثانية هي شركة مجازين المملوكة للرئيس السابق لجهة بني ملال خنيفرة.
وأكد الغلوسي أن هاتين الشركتين تستحوذان على حصة كبيرة من صفقات الأشغال العمومية الكبيرة، مشددا على وصف القائمين على هاتين المقاولتين بأنهم حيتان كبيرة تتمتع بامتيازات لا حدود لها.
إقرأ أيضا: شركة بيوي تفوز بمناقصة بناء سد كبير.. أطراف نافذة تدعم الرجل القوي بالجهة الشرقية؟
وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى مواجهة بعض المقاولات للإفلاس والبطالة،.. حتى وجد بعض المسؤولين بها مهددين بالسجن نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات المقاولات.
واعتبر الغلوسي أن هذه الممارسة الاحتكارية تشكل خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد. يأتي ذلك في إطار دعوته إلى فتح تحقيق شفاف للكشف عن حقيقة هذه الممارسات وضمان النزاهة في مجال المشتريات الحكومية وتوزيع الصفقات العمومية بشكل عادل وشفاف.
الأشغال العمومية.. التحديات والحلول
ينبه مراقبون إلى ضرورة وجود نظام مناقصات فعال وشفاف يعزز التنافسية ويضمن توزيع الصفقات بطريقة عادلة. وفي حالة وجود تجاوزات، ينبغي حسبهم تحديد السبل التي يمكن من خلالها تحسين هذا النظام.
إقرأ أيضا: الشركة المملوكة لرئيس الجهة الشرقية المعتقل في قضية “المالي” تغير اسمها
وأشار أحد المقاولين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى تأثير هذه الممارسات على المناخ الاستثماري في المغرب،.. حيث يؤثر الشك في نزاهة المناقصات الحكومية على الثقة العامة ويعيق التنمية الاقتصادية.
ودعا المتحدث إلى زيادة التشدد في مراقبة وتعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمناقصات العامة.