أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صدرت اليوم حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2024 بأن الاقتصاد الوطني حقق صافي زيادة قدرها 82.000 منصب شغل بين سنتي 2023 و2024. ويظهر التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة إحداث 162.000 منصب شغل في الوسط الحضري، مقابل فقدان 80.000 منصب شغل في الوسط القروي، في حين سجل العام السابق خسارة بلغت 157.000 منصب، مما يعكس تفاوتا واضحا بين المناطق من حيث فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الصافية في مناصب الشغل ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه،.. إذ بلغت الزيادة 177.000 منصب، فيما شهد الشغل غير المؤدى عنه انخفاضا بمقدار 95.000 منصب. وقد ساهم قطاع الخدمات بشكل بارز في هذا النمو من خلال إحداث 160.000 منصب شغل،.. تبعه قطاع الصناعة بـ 46.000 منصب، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 13.000 منصب. وعلى النقيض من ذلك، عانى قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” من خسارة بلغت 137.000 منصب.
ومن ناحية أخرى، شهدت معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا على المستوى الوطني،.. إذ زاد حجم البطالة بمقدار 58.000 شخص ليصل إلى 1.638.000 شخص،.. مع تسجيل 42.000 حالة زيادة في الوسط الحضري و15.000 حالة في الوسط القروي. وارتفع معدل البطالة من 13% إلى 13,3% على المستوى الوطني، ومن 16,8% إلى 16,9% في الوسط الحضري،.. بينما ارتفع في الوسط القروي من 6,3% إلى 6,8%. وتظل معدلات البطالة مرتفعة بين شرائح الشباب البالغين (15-24 سنة) بنسبة 36,7% وحاملي الشهادات بنسبة 19,6% والنساء بنسبة 19,4%.
كما أوضح التقرير أن حجم الشغل الناقص ارتفع خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص على المستوى الوطني؛ إذ زاد من 560.000 إلى 585.000 شخص في الوسط الحضري ومن 483.000 إلى 496.000 شخص في الوسط القروي. وبذلك ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,8% إلى 10,1% على المستوى الوطني، ومن 8,7% إلى 8,9% في الوسط الحضري، ومن 11,6% إلى 12,2% في الوسط القروي.