في مشهد قضائي مثير كشفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار عن فضيحة مدوية في صفوف الدرك الملكي، حيث صدرت أحكام صارمة بحق ستة عناصر من هذا الجهاز بتهم تتعلق بالرشوة والمشاركة في شبكة دولية لتهريب المخدرات. ما بين جدران قاعة المحكمة،.. تلا القاضي حكمه الذي وصل بمجمله إلى 31 سنة من السجن النافذ، مقرونا بغرامات مالية وصلت إلى 62 مليون سنتيم.
في مقدمة المحكومين،.. جاء الرقيب الأول الذي كان يمارس مهامه في العاصمة الرباط،.. حيث أدين بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 120 ألف درهم. كان المتهم الرئيسي في هذه القضية يقف بمفرده في وجه هذه التهم الثقيلة التي تتعلق بقيادة مجموعة من الدركيين المتورطين في هذا الملف.
الأحكام لم تقتصر على الرباط فحسب، إذ امتدت لتشمل خمسة دركيين آخرين يعملون في مدن مختلفة منها العيون وأكادير وفاس وفكيك. هؤلاء المتهمون واجهوا عقوبة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. التحقيقات المطولة التي أجرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قادت إلى كشف تورطهم في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات مقابل رشاوى مالية.
إقرأ أيضا: عنصر في الوقاية المدنية يعتدي على دركي
هذه القضية جاءت كنتيجة تحقيقات مكثفة بدأت بإحالة المتهمين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الفرقة الوطنية كشفت عن تورط هؤلاء العناصر في تسهيل تهريب المخدرات عبر حدود المملكة بالتعاون مع شبكة دولية،.. ما ألقى بظلال من الشك على نزاهة بعض أفراد هذا الجهاز الذي يشكل عمودا فقريا للأمن الوطني.
بناء على التحقيقات والملتمسات المقدمة من الوكيل العام،.. قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين وإيداعهم سجن عكاشة الشهير بالدار البيضاء في إطار الاعتقال الاحتياطي.