أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يقضي بوضع سقف لـ الرسوم البنكية المفروضة على عمليات التبادل النقدي الإلكتروني، بحيث لا تتجاوز 0.65% من قيمة المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية داخل المغرب.
يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع الدفع الإلكتروني وزيادة الشفافية في التعاملات المالية، حيث أشار البنك في بيان رسمي إلى أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى للعمولة التي يسمح للبنوك ومؤسسات الأداء بتحصيلها من التجار مقابل معالجة المدفوعات الإلكترونية.
وأكد بنك المغرب على ضرورة عدم تحميل التجار لأي مصاريف إضافية للزبائن عند استخدامهم للبطاقات البنكية. وذلك لضمان عدم تأثير هذه التكاليف على أسعار المنتجات والخدمات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على حماية حقوق المستهلكين وضمان أمان العمليات المالية، حيث يتماشى مع دوره الرقابي في تطوير أنظمة الدفع.
إقرأ أيضا:
- خطة الحكومة المغربية لوقف نمو تداول “الكاش”.. تزايد بنسبة 10% خلال عام 2023
- نقاش محتدم حول مستقبل النقد في المغرب: هل حان وقت الدفع الإلكتروني؟
ويهدف هذا التنظيم للرسوم البنكية إلى تشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني كخيار آمن وفعال. خاصة في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. ويعكس القرار رؤية بنك المغرب لتعزيز الثقة في استخدام البطاقات البنكية وتشجيع زيادة حجم التعاملات المالية الرقمية في السوق المحلية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الشفافية والثقة بين المستهلكين والتجار. مما سيدعم نمو قطاع الأداء الإلكتروني بشكل أكبر في المملكة.