شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا قياسيا في المغرب، حيث تجاوزت 140 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين. ومع هذا الارتفاع، لجأت السلطات إلى استيراد اللحوم المجمدة بهدف التخفيف من حدة الأزمة، إلا أن الخطوة واجهت ردود فعل متباينة.. هذا الخيار الذي كان من المفترض أن يقدم بأسعار معقولة مثل 60 إلى 70 درهما، يواجه تحديات تتعلق بالجودة، الثقة، والمواصفات الصحية.
مع دخول اللحوم المجمدة إلى بعض الأسواق المحدودة في المغرب والدار البيضاء بالتحديد،.. اعتقد البعض أنها ستساهم في خفض أسعار اللحوم الطازجة، إلا أن الواقع كان مغايرا. تقارير تشير إلى أن اللحم المجمد يباع بأسعار تقترب من 80 درهما للكيلوغرام،.. وهي تكلفة لا تزال مرتفعة مقارنة بتوقعات المواطنين. يضاف إلى ذلك سلسلة الوسطاء التي ترفع الأسعار بدءا من تجار الجملة إلى محلات الجزارة، ما يجعل الهدف من استيراد اللحوم المجمدة غير محقق.
كما أعرب المواطنون عن تخوفهم من جودة اللحوم المستوردة، خاصة فيما يتعلق بتاريخ ذبحها وتخزينها. هناك شكوك حول مدى توافق هذه اللحوم مع المعايير الصحية وحالة التجميد أثناء نقلها. بعض المهنيين أكدوا أن اللحم المجمد قد يفقد جودته بسرعة بعد فك التجميد، ويصبح غير صالح للاستهلاك.
مسألة أخرى تثار بحدة هي الذبح الحلال،.. حيث يتساءل البعض عن مدى مطابقة اللحوم المستوردة للشروط الشرعية. يظل هذا القلق محور حديث شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون اللحوم الطازجة المحلية لضمان التوافق مع القيم الدينية والعادات الغذائية.
أمام هذه التحديات، تبرز دعوات لمقاطعة شراء اللحوم كوسيلة ضغط لخفض الأسعار،.. مع ضرورة تعزيز رقابة السلطات على عمليات الاستيراد والجودة. المواطن المغربي يحتاج لحلول عملية توازن بين جودة المنتج وسعره،.. وتعيد اللحوم الطرية إلى متناول الجميع، يقول أحد المواطنين لـ “آنفا نيوز”.
في انتظار خطوات جادة لمعالجة هذه الإشكالات،.. يظل المواطن المغربي يبحث عن بدائل تضمن له حقه في الحصول على لحوم ذات جودة عالية وسعر معقول.