قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال دورته الأولى للعام 2023 باتخاذ إجراءات حازمة من أجل تعزيز النزاهة والأخلاقيات في القضاء.
وقد أسفرت هذه الجهود عن عزل قاض واحد، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي. وقد تم أيضا إبعاد 14 قاضيا عن العمل مؤقتا، مع منعهم من استلام أجورهم ولكن بإبقاء تعويضاتهم العائلية.
تم الكشف عن هذه الإجراءات من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه أمام مجلس النواب، حيث قدم تقريرا حول الميزانية الفرعية لوزارة العدل كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024.
إقرأ أيضا: اعتقال قاضي تورط في التزوير للاستيلاء على عقارات الغير
وأشار الوزير إلى أن المجلس قد نظر في 25 ملفا تأديبيا، يتعلق بـ 44 قاضيا، واتخذ في حقهم قرارات تشمل الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
وقد تم توبيخ تسعة قضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية،.. مع إلزام إحدى القاضيات بتلقي تدريب إضافي في مجال الأخلاقيات القضائية. وتم توجيه الإنذار لسبعة قضاة آخرين، وتم تبرئة خمسة آخرين بسبب عدم ثبوت تورطهم.
وتبين أنه تم تلقي 4832 شكوى خلال هذا العام،.. تم التعامل مع 1992 منها، بالإضافة إلى 704 شكاوى تعود لعام 2022. وبالتالي، بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 2696.
وفي إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتنفيذ برنامجها السنوي خلال عام 2023، والذي يتضمن التفتيش المركزي للمحاكم وفق الجدول الزمني المحدد. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتعزيز القضاء النزيه والموثوق به في البلاد.