في مشهد يعكس القلق المتزايد داخل المجتمع المغربي، تتعالى الأصوات المعارضة والجهات الفاعلة السياسية مطالبة بإجراءات صارمة لمكافحة انتشار المحتوى غير الأخلاقي والتافه على شبكات التواصل الاجتماعي. محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، كان في صدارة مناقشات جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، حيث طرح رؤيته لحلول هذه الظاهرة التي تهدد النسيج الاجتماعي والثقافي.
أبدى نواب المعارضة استيائهم من تفشي المحتويات الضارة، مشيرين إلى الخطر الذي يمثله على الشباب والأطفال الذين يتعرضون لهذه المواد دون رقابة كافية. طالبوا الحكومة بتعزيز المراقبة وإنفاذ القوانين بصرامة لضمان بيئة إنترنت آمنة ومريحة، تتماشى مع القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع.
اعتبر محمد مهدي بن سعيد، من جانبه،.. أن مسؤولية مكافحة المحتوى غير الأخلاقي على شبكات التواصل الاجتماعي هي “مسؤولية مجتمعية”. وأكد أن القانون الجنائي المغربي يتصدى بقوة لكل الأفعال المتعلقة بنشر محتوى مسيء أو التحريض على العنف الجنسي،.. موضحا أن من حق المواطنين اللجوء إلى العدالة لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: مولينيكس.. الوجه الجديد في التيكتوك.. لماذا تستهوي التفاهة الجمهور المغربي؟
في السياق ذاته، أشار بن سعيد إلى أن وزارته تعمل بجد على نشر مواضيع ومبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز المحتوى الإيجابي. هذه الجهود تشمل الترويج للمحتوى البناء والإيجابي على شبكات التواصل الاجتماعي،.. كوسيلة فعالة للتعامل مع الظاهرة وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وفائدة للجميع.
وفقا لنشطاء فإن المعركة ضد المحتوى غير الأخلاقي والتافه ليست مجرد قضية قانونية،.. بل هي جزء من معركة أكبر للحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية في عصر الرقمنة. محمد مهدي بن سعيد وأعضاء الحكومة يدركون أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز التفاعل الإيجابي كجزء من الحل الشامل. مشيرا إلى ان التحدي أمامهم كبير، لكن الإرادة السياسية والمجتمعية مجتمعة قد تكون المفتاح لتحقيق تغيير ملموس في هذا المجال.
وفي ختام الجلسة، يبقى السؤال الأكبر،.. هل يمكن للحكومة والمجتمع معا أن يتجاوزا هذه التحديات لضمان فضاء رقمي يحمي القيم الأخلاقية ويعزز التواصل الإيجابي؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.