تحول مفاجئ في بوصلة الاستيراد المغربي كشف عنه تقرير حديث صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت الإحصائيات أن المملكة عززت وارداتها من رؤوس الأغنام الأوروبية الحية الموجهة للتربية أو الحملان، مقابل تراجع حاد في استيراد الأغنام المخصصة للذبح، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الاستراتيجية الوطنية لتدبير الأمن الغذائي الحيواني.
التقرير، الذي يرصد وضعية سوق اللحوم والبيض في أوروبا خلال شهري يناير وفبراير من سنة 2025، أكد أن المغرب استورد وحده 113.100 رأس من أصل 144.000 رأس شحنتها دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم مثير يعكس إقبالا غير مسبوق على هذا النوع من الواردات، بنسبة زيادة بلغت 16 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
في المقابل، تراجع المغرب بشكل لافت عن استيراد الأغنام الموجهة للذبح، بنسبة تقارب 70 في المئة، في سياق أوروبي يشهد انخفاضا عاما لهذه الفئة بنسبة 14 في المئة. هذا التراجع المغربي لا يمكن قراءته فقط من زاوية العرض والطلب، بل يبدو أنه نابع من قرار استراتيجي، يراهن على إعادة تربية القطعان بدل الاعتماد على الذبح السريع.
إسبانيا تستفيد.. والمغرب يغير بوصلته في استيراد المواشي
ويأتي هذا التوجه في وقت ارتفعت فيه صادرات الأغنام الإسبانية بنسبة 50 في المئة، بفضل الطلب القوي من المغرب والجزائر، حيث انتقلت الجزائر لوحدها من استيراد 23 طنا فقط إلى 2.870 طنا في ظرف شهرين. فرنسا كذلك استقبلت 2.700 طن، ما يشير إلى إعادة توزيع جغرافية مهمة في سوق الأغنام الأوروبية.
أما رومانيا، التي كانت مرشحة بقوة لتكون الممول الأول للجزائر، فقد سقطت من الحسابات بسبب ظهور مرض طاعون المجترات الصغيرة، ما دفع البلدان المغاربية إلى التحول نحو إسبانيا، في سابقة تكرس هشاشة منظومة الصحة الحيوانية في أوروبا الشرقية.
في سياق متصل، سجلت صادرات لحوم الأبقار الأوروبية بدورها تراجعا بنسبة 4.7 في المئة مقارنة ببداية سنة 2024، رغم أن المغرب استورد خلال الفترة ذاتها 5.700 طن من لحوم البقر، وهو رقم لا يضاهي واردات بريطانيا (52.724 طنا) أو تركيا (10.826 طنا)، لكنه يضع المغرب ضمن قائمة المستوردين الأفارقة النشطين.
ومع تراجع الإنتاج الأوروبي من لحوم البقر بنسبة 3.3 في المئة، وارتفاع سعر الذبائح إلى 645.3 يورو لكل 100 كيلوغرام، فإن استدامة تلبية الحاجيات الوطنية بأسعار مناسبة تبقى مهددة، خاصة في ظل اعتماد المغرب على استيراد اللحوم لتغطية العجز المحلي في العرض، وضعف منظومة الإنتاج الوطني.