أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لعام 2023-2024، مسلطا الضوء على التأخر الذي تعرفه وزارة التجهيز والماء في إنجاز مجموعة من السدود الكبرى، وداعيا إلى الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع لتعزيز القدرة التخزينية للموارد المائية بالمملكة.
أشار التقرير إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود قد ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب في عام 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2023، وذلك بفضل تشغيل سدود جديدة مثل سد تودغى (إقليم تنغير)، سد تيداس (إقليم الخميسات)، سد أكدز (إقليم زاكورة)، وسد فاصك (إقليم كلميم).
ورغم هذه الزيادة، فإن التقرير حذر من أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى رفع السعة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، يتطلب تدارك التأخر في تنفيذ المشاريع.
وركز التقرير على بعض المشاريع الكبرى التي تعاني من التأخير، من بينها سد مداز (إقليم صفرو)،.. سد تاركا أو مادي (إقليم جرسيف)، ومشروع إعادة بناء سد الساقية الحمراء (إقليم العيون). وأرجع التأخير بشكل أساسي إلى فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بهذه المشاريع، مما استدعى إبرام صفقات جديدة لاستكمالها.
في المقابل، أكدت وزارة التجهيز والماء أنها قامت باتخاذ تدابير لتسريع إنجاز السدود قيد التنفيذ،.. بخفض آجال الإنجاز بما يتراوح بين 6 و36 شهرا مقارنة بالمدد الأصلية المتفق عليها.
ويتضمن البرنامج الوطني 2020-2027 بناء 21 سدا كبيرا، 12 منها قيد الإنجاز حاليا،.. بالإضافة إلى برمجة بناء 330 سدا صغيرا بكلفة إجمالية تصل إلى 8.47 مليار درهم.
يرى خبراء أن تحسين منظومة السدود يشكل ضرورة ملحة لمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان التزود المستدام بالماء الشروب ومياه السقي. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر التزاماً أكبر بتنفيذ البرامج المقررة ضمن الجدول الزمني المحدد.