تستمر حالات النصب والاحتيال في مجال الوداديات السكنية والعقار بالمغرب في إثارة قلق المواطنين، حيث يتهم ضحايا هذه العمليات ما يسمونه “مافيات العقار” باستغلال الثغرات القانونية والتلاعب بالممتلكات الجماعية، مستفيدين من بطء المساطر القضائية والتساهل في المراقبة.
وفي مثال صادم، أشار التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب إلى فضيحة الودادية السكنية لأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، حيث قام رئيس الودادية وأمين المال، وهم موظفون بالمقاطعة، بالنصب على أكثر من 730 منخرطا بمبلغ يناهز 16 مليار سنتيم. العملية شملت اقتناء أرض صخرية غبوية تحتوي على مجرى مائي ودور صفيح بسعر 10 دراهم للمتر المربع، ثم تم تفويتها للمنخرطين بسعر 126 درهم للمتر الواحد، في حين تكفي الأرض 30 هكتارا فقط لتلبية حاجيات المنخرطين وفق القانون الأساسي للودادية.
من بين الضحايا، تحدث أحمد العلوي لجريدة البديل السياسي عن حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد الضحايا في المغرب يفوق الإحصاءات الأولية ويتوزع على أكثر من مائة ودادية سكنية، بينهم أعوان وموظفون بسيطون. وأضاف العلوي أن المطالب الأساسية للضحايا تتلخص في تفعيل مسطرة التحقيق القضائي بحق المتهمين، وتحرك البرلمان لتقديم مقترح قانوني ينظم القطاع ويقضي على عمليات الاحتيال.
وتشير شهادات الضحايا إلى وجود عصابة مركبة وذات نفوذ كبير قادرة على النصب والاحتيال في قطاع العقار والوداديات، مستفيدة من غياب قانون يحد من مثل هذه التجاوزات، حيث يعتمد المتورطون على الظهير المنظم للجمعيات كغطاء قانوني لعملياتهم.
الضحايا يؤكدون على أن الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل أصبحت صادمة وتطال العديد من الوداديات بالمملكة، مطالبين السلطات القضائية والإدارية بالتدخل السريع لحماية حقوقهم وطي هذا الملف بشكل عاجل، قبل أن يتفاقم الضرر ويتضرر مزيد من المواطنين.