أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن مستجدات التحقيق في قضية التشهير والابتزاز التي شغلت الرأي العام، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية تتضمن معطيات غير دقيقة.
وأوضح بلاغ رسمي لوكيل الملك، صدر في فاتح مارس الجاري، أن السلطات القضائية قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، في حين تم إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي أمر بإيداعها بمركز لحماية الطفولة، في ظل التحقيقات الجارية حول تورطها في القضية.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهما تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى التهديد. كما أضيفت إلى أحد المتهمين تهمة إهانة محام أثناء مزاولته لمهامه.
إقرأ أيضا: النيابة العامة تحقق مع الشوباني بخصوص تمويل رحلات خاصة إلى قطر وتركيا
وكشفت التحقيقات، التي عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم تورطوا في جرائم تشهير وابتزاز إلكتروني، حيث تبين أن بعضهم تلقى أموالا مقابل هذه الأفعال. وأثبتت الخبرات التقنية أن الفتاة القاصر هي من قامت بتوفير الشرائح الهاتفية التي استخدمت في عمليات التشهير والابتزاز، وذلك بتنسيق مع المتهم الرئيسي، الذي تجمعها به علاقة قرابة، والذي تمكن من الفرار إلى خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن التحقيقات مستمرة، حيث لا يزال عدد من المشتبه فيهم يخضعون للحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات هذه القضية التي تسلط الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية وضرورة التصدي لها بحزم.
و.م.ع