استيقظت السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات على توجيهات حازمة أطلقها الوالي محمد امهيدية، بعد تقارير مقلقة حول تفشي الفوضى في قطاع بيع مواد البناء وتحول عدد من المحلات إلى بؤر تغذي البناء العشوائي وتخنق جهود التنظيم الحضري.
مصادر مطلعة أكدت أن الوالي عمم تعليماته على القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، بتنسيق مباشر مع عمال العمالات، من أجل شن حملات تفتيش ومراقبة واسعة تستهدف مستودعات ونقط بيع مواد البناء، سواء داخل المدار الحضري أو القروي، في ظل تمدد غير مسبوق لدوائر البناء غير المرخص وتزايد التلاعب في التراخيص.
التحقيقات الميدانية كشفت أن عددا من أصحاب المحلات عمدوا إلى استغلال رخص تجارية موجهة لبيع “العقاقير” لتسويق الإسمنت والرمل والحديد، في تجاوز سافر للقانون، ما تسبب في ارتباك إداري لدى الجماعات المحلية، خصوصا ببرشيد ومديونة، حيث توسعت دائرة النشاط العشوائي بشكل ملفت.
السلطات طالبت بمراجعة الوضعية القانونية لجميع المستودعات، والتأكد من توفرها على التراخيص وسداد الرسوم المحلية، كما وجهت لجان التفتيش نحو نقط بعينها وردت أسماؤها في تقارير تتحدث عن تجارة واسعة لفواتير مزورة تم استعمالها من طرف شركات عقارية ومقاولين للتهرب الضريبي وتقليص التكاليف عبر التزود من السوق السوداء.
المعطيات تشير أيضا إلى أن التنسيق جار مع مديرية التعمير ولجان التقييس بوزارة إعداد التراب الوطني، وكذا مع المختبر العمومي للتجارب والتصديق، من أجل تتبع مسار المواد المشكوك في مصدرها، عبر فحص الفواتير والوثائق، وتحليل عينات ميدانية للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير التقنية.
ولا تتوقف الصورة عند حدود التزوير والتهرب، بل تتعداها إلى أنشطة أكثر خطورة، حيث كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وحدات سرية تقوم بخلط الرمال بالأتربة وتعيد تسويقها كمادة صالحة للبناء، باستغلال أراض غابوية ومناطق هامشية على أطراف البيضاء والرباط والقنيطرة.
ويخشى مراقبون أن تتحول هذه الشبكات إلى خطر حقيقي على سلامة البنايات، وسط غياب مراقبة دورية لمكونات المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم اعتماد أنماط فوترة متغيرة وغير واضحة، تستغل ثغرات قانونية لتمرير المواد العشوائية دون تدقيق أو محاسبة.