تحولت المطارات المغربية منذ أيام إلى ساحات مراقبة مشددة، بعد أن فجرت معطيات استخباراتية شكوكا قوية بوجود شبكة منظمة متخصصة في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وتحديدا إلى تركيا، تحت غطاء رحلات سياحية زائفة وفقا لـ “هسبريس”.
التحرك الأمني انطلق من تقارير دقيقة أعدتها خليتا تحليل المخاطر والمعلومات التابعتان لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حذرتا فيها من نشاط مكثف لما يعرف بـ”بارونات العملة”. ووفقا للمصادر، فإن مطارات محمد الخامس الدولي، والرباط سلا، ومراكش المنارة، دخلت في حالة تأهب قصوى، بدعم من أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي ومكتب الرصد الجمركي.
مصالح المراقبة بدأت تنفيذ تحقيقات وقائية موسعة، تتبعت خلالها نمطا مشتركا للرحلات المشبوهة التي تتكرر بنفس التوقيت والأسلوب، ويتم خلالها استغلال أشخاص بدعوى السفر السياحي، فيما الهدف الحقيقي هو إخراج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
الدار البيضاء في قلب الشبكة.. مقاولون ومهاجرون متورطون في تحويلات غير قانونية
التحقيقات، التي انطلقت منذ بداية السنة الجارية، لامست مؤشرات مبكرة من خلال تزايد التصريحات المغلوطة المتعلقة بمخصصات السفر الشخصية. فبعد رفع السقف السنوي لهذه المخصصات إلى 100 ألف درهم بدلا من 45 ألفا، بدأ رصد تحركات غير عادية وتجاوزات في التصريح بالمبالغ المصروفة.
وذكرت المصادر أن مكتب الصرف قام بدور محوري في تتبع الحسابات المصرفية بالعملة الصعبة، وكشف بعض المعطيات الخاصة بالتحويلات الخارجية التي أجراها عدد من المشتبه فيهم، مما ساعد مصالح الجمارك على رسم خريطة أولية للشبكة المتورطة.
ومن بين الأسماء التي تم رصدها في التحقيق، مقاولون ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي مقيم في ألمانيا يمتلك شركة لتأجير السيارات، ويعتقد أنه يشرف على جزء من عمليات نقل الأموال نحو تركيا.
إقرأ أيضا: الجمارك بمطار محمد الخامس تحبط تهريب ملياري سنتيم بالعملة الصعبة
التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية باقي المتورطين، خصوصا في ظل وجود مؤشرات على علاقات مالية عابرة للحدود تربط بعض المسافرين بشبكات تعمل في تهريب الأموال بشكل ممنهج.
ووفق المعطيات نفسها، فإن السلطات الجمركية تعتزم تشديد الرقابة في الأيام المقبلة، تحسبا لتصاعد محاولات إخراج الأموال بطرق غير قانونية مع اقتراب فصل الصيف وذروة الحركة السياحية.
في انتظار استكمال مجريات التحقيق، تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى اتساع رقعة هذه الشبكات، وما إن كانت هناك تغطية من داخل بعض المؤسسات، أو تواطؤ ضمني ساعدها في تفادي الرصد لفترات طويلة.