بعد مطار الدار البيضاء محمد الخامس، جاء دور مطار مراكش المنارة لتحسين تجربة السفر من خلال اتخاذ تدابير هامة تساهم في تسهيل مرور المسافرين، وتقليص الازدحام الذي قد يعكر صفو الرحلات. فقد تم نقل أجهزة التفتيش، مثل أجهزة الفحص بالأشعة والبوابات الأمنية، إلى نقاط الدخول الرئيسية للمطار، مما يساعد على تقليل الطوابير الطويلة التي كان يعاني منها الركاب.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متواصلة لتحسين الكفاءة في تدبير حركة المسافرين في المطار، حيث أضحى بإمكان المسافرين الآن الوصول بشكل أسرع إلى جميع نقاط الدخول بفضل نقل أجهزة التفتيش بعيدا عن صالات السفر، ما يساهم في تسريع الإجراءات الأمنية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني للمطارات (ONDA) أن هذه التحسينات تم تنفيذها بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات المعنية بالأمن في المطار، بما في ذلك وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، والدرك الملكي. وأضاف البيان أن هذا التعاون ساعد في إعادة تصميم أنظمة الفحص بما يضمن سلامة المسافرين ويقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات.
“أوندا” تخفض أوقات الانتظار إلى أقل من ساعة.. والهدف 30 دقيقة
وفي سياق تعزيز قدرة المطار على استقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين، قامت “أوندا” بإجراء تعديلات كبيرة على مستوى البنية التحتية لمطار مراكش المنارة. تم تعزيز قدرة استيعاب المسافرين من خلال إعادة ترتيب المساحات المخصصة للانتظار، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مناطق التفتيش الخاصة بالرحلات الدولية والمحلية.
ومن أجل توفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة، تم نشر موارد بشرية إضافية وتجهيزات جديدة لضمان تجربة مريحة للمسافرين. وقد أثبتت هذه التعديلات نجاحها، حيث انخفض متوسط وقت الانتظار ليصبح أقل من ساعة.
كما أعلنت “أوندا” عن خطط مستقبلية لتقليص هذا الوقت إلى نصف ساعة، من خلال مشاريع إضافية تشمل إعادة تصميم منطقة المغادرة، وتركيب معدات جديدة لإدارة تدفقات الركاب، وإدخال بوابات إلكترونية (E-Gates) لتحسين سرعة الإجراءات، إضافة إلى إنشاء أبواب جديدة للصعود إلى الطائرة وتجهيز صالات جديدة للمسافرين.
ويؤكد البيان أن هذه الإجراءات تم تنفيذها بتنسيق بين وزارة الداخلية، مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الدرك الملكي، وفرق الجمارك، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم أفضل تجربة للمسافرين.
تعد هذه التحسينات جزءا من استراتيجية “مطار 2030” التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المطار على استيعاب حركة المسافرين المتزايدة، ودعم نمو السياحة وتعزيز الربط الجوي للمغرب مع مختلف أنحاء العالم.