في رده على سؤال كتابي من النائبة فاطمة الكشوتي عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل ضمن استراتيجيتها على تطوير تدبير المحطات الطرقية الحديثة.
وذلك عبر دعم الجماعات محليا على المستويات القانونية،.. التقنية، والمالية بهدف إنشاء وتأهيل هذه المرافق وإدارتها وفق معايير احترافية.
وأوضح لفتيت أن النظام المعلوماتي الجديد سيمكن من رقمنة مختلف العمليات اليومية داخل المحطات الطرقية،.. بما في ذلك بيع التذاكر عبر شباك موحد،.. وخدمات الحجز المسبق عن بعد، بالإضافة إلى إدارة الأمتعة، وودائع الزبناء، وتنظيم مواعيد الرحلات، ومتابعة المعطيات الإدارية والمالية للمحطات. كما سيوفر هذا النظام قاعدة بيانات شاملة لتحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بحركة النقل والمداخيل والمصاريف،.. مما يسمح بتدبير أكثر كفاءة وشفافية مع إمكانية تتبع العمليات مركزيا من قبل الجهات المختصة في النقل الطرقي.
وأشار الوزير إلى أن تسيير هذه المحطات يعتمد على آليات حديثة مثل تخصيص ممرات منفصلة لدخول وخروج الحافلات والمسافرين،.. واعتماد تقنيات متطورة، من بينها نقاط الحجز الرقمية ونظم المراقبة الأوتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار النظام المعتمد في المحطة الطرقية للرباط.
وفي إطار تعميم هذا النظام على جميع المحطات الطرقية، أكد لفتيت أن الوزارة تقدم دعما ماليا للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية لتشغيل النظام المعلوماتي،.. إضافة إلى توفير المعدات اللوجستية والمعلوماتية اللازمة لإدارة ومراقبة هذه المرافق بفعالية.