كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب سجل انخفاضا طفيفا خلال الربع الثالث من سنة 2025، ليستقر عند 13,1% على الصعيد الوطني، مقابل 13,6% في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد العاطلين بحوالي 55 ألف شخص، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1,629 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن كان أكثر وضوحا في الوسط الحضري، حيث تراجع معدل البطالة من 17% إلى 16,3%، بينما انخفض في الوسط القروي من 7,4% إلى 6,9%.
ورغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال البطالة مرتفعة لدى النساء (21,6%) والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (38,4%)، وكذلك بين حاملي الشهادات (19%).
كما أبرزت المعطيات استمرار سوق الشغل المغربي في خلق فرص عمل جديدة بلغت 167 ألف منصب على المستوى الوطني، منها 164 ألفا في المدن و3 آلاف في القرى. وارتفع عدد مناصب الشغل المؤدى عنها إلى 220 ألفا، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه بنحو 54 ألف منصب.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث إحداث فرص العمل بإضافة 94 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 90 ألف منصب، ثم قطاع الصناعة (بما فيها الصناعة التقليدية) بـ 29 ألف منصب. أما قطاع الفلاحة، فشهد استمرارا في ضعف المردودية وارتفاعا في حجم الشغل الناقص الذي بلغ 1,199 مليون شخص، ما يعكس زيادة الطلب على ساعات العمل وتحسين مطابقة المهارات مع الوظائف، مع ارتفاع المعدل الوطني للشغل الناقص من 10% إلى 11,1%.
وتتركز أبرز مظاهر الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد، مع ارتفاع ملموس بين الشباب والرجال وسكان القرى والأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
أما على صعيد النشاط الاقتصادي، فقد تراجع معدل النشاط الوطني من 43,6% إلى 43,3%، مع استقرار نسبي في المدن وانخفاض في القرى. كما ارتفع معدل الشغل لدى الرجال إلى 60,9%، مقابل تراجع لدى النساء إلى 15%.
وعلى المستوى الجهوي، تتركز غالبية الساكنة النشيطة في خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات (22,9%)، فيما سجلت أعلى معدلات البطالة في جهات الجنوب والشرق وفاس-مكناس، وأدناها في جهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي وسوس-ماسة.
ويخلص التقرير إلى أن سوق الشغل المغربي يشهد بوادر تعاف في عدد من القطاعات وارتفاعا في فرص العمل المؤدى عنها، غير أن استمرار ارتفاع البطالة بين النساء والشباب، إلى جانب تفاقم ظاهرة الشغل الناقص، يشكل تحديا هيكليا يستوجب تعزيز السياسات التشغيلية والتنموية لتحقيق نمو أكثر شمولا وعدالة.