أعلن والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء في الرباط عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة في البلاد، في خطوة تعكس التزام المغرب بمواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة. يأتي هذا القرار استجابةً للتوصيات التي تم تبنيها خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير.
وأكد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الربع سنوي لمجلس إدارة بنك المغرب، أن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة اللوائح المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل صارم. وذلك بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يقود جهودا فعالة في تنفيذ مشروعه المتعلق بالعملة الوطنية للبنك المركزي، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي لضمان نجاح المشروع.
إقرأ أيضا: البيتكوين عند أعلى مستوى لها منذ عام 2022
وأكد الجواهري أن التقرير الصادر حديثا عن المجلس الوطني للبنوك والائتمان (MNBC)،.. والذي يجري تحليله حاليا من قبل بنك المغرب، يركز على إمكانات استخدام العملات المشفرة في تعزيز الشمول المالي. ويشير إلى أنها يمكن أن تلعب دورا هاما في تحسين إمكانية التتبع وتقليل تكاليف المعاملات.
وفي سياق آخر بعيدا عن مشروع قانون تنظيم الأصول المشفرة،.. أوضح الجواهري أن المغرب يدرس الخطوات التالية لإصلاح عملة الدرهم،.. مشيرا إلى أنهم يخططون لتخصيص 8% من احتياطي العملة الصعبة لتمويل المشاريع الخضراء. وخلال الفترة من 2024 إلى 2025، سيغطي احتياطي النقد الأجنبي أكثر من 5 أشهر من الواردات.
وفي ختام الاجتماع، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%،.. في إطار جهود التخفيف من التضخم وتحسين معدلات النمو.