تكشف جماعة سيدي يحيى زعير التابعة لعمالة الصخيرات تمارة عن حادثة مأساوية هزت ساكنتها قبل أسبوعين، حين تم العثور على أم مطلقة في الأربعينات من عمرها جثة هامدة، مجردة من ملابسها السفلية، ما أثار ذهول الجميع وأدخل الأسرة في حالة من الصدمة والجزع.
بعد إبلاغ مصالح الدرك الملكي بالواقعة، تم توجيه البحث إلى المركز القضائي لسرية عين عودة الذي بدأ فورا في إجراء المعاينات الأولية، إذ أكدت المعطيات الأولى أن الوفاة لم تكن طبيعية بل مرتبطة بفعل إجرامي مدبر. وقد أمر الوكيل العام للملك بالرباط بنقل الجثة إلى مستودع الأموات وإجراء تشريح طبي دقيق لكشف ملابسات الحادث، مع الحفاظ على سرية التحقيق لضمان ضبط المجرم بسرعة.
كشفت نتائج التشريح أن الهالكة تعرضت لاعتداء جنسي وأخذ بخناقها حتى الموت، ما أكدت أن الجريمة لم تكن فقط قتل عمد، بل اغتصابا مشينا مكررا ومحاولة طمس الأدلة.
في خطوة ذكية من الضابطة القضائية، تسلل عناصر الدرك إلى خيمة العزاء التي أقامتها الأسرة، لمراقبة تصرفات المشتبه فيه، ابن الهالكة بالتبني، الذي كان في حالة تخدير تحت تأثير حبوب مهلوسة. رغم محاولاته البكاء والصراخ لإبعاد الشبهة، كشفت أبحاث محيطية تنسيقا مع أعوان السلطة الترابية عن ارتباطه بالمخدرات وبارتكابه الجريمة.
تم توقيف المتهم ونقله إلى مقر سرية عين عودة، حيث نفى في البداية التهم المنسوبة إليه، إلا أن مواجهته بأسئلة دقيقة أدت إلى اعترافه بالواقعة المروعة. وأوضح أن تناوله للأقراص المخدرة أفقده وعيه، وهو ما أدى إلى ارتكاب جريمته بحق المرأة التي رعته لأكثر من 25 سنة.
بعد انتهاء الحراسة النظرية، تم تمديدها لمدة 72 ساعة لإجراء تمثيل الجريمة بحضور مسؤولين كبار من النيابة العامة والدرك، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتجمهر السكان لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي. في التمثيل، عرض المتهم تفاصيل الجريمة التي نفذها بطريقة عنيفة، معبرا عن ندمه العميق لما اقترفه.
خلال استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، أقر رسميا بارتكابه الجريمة، ليتم إيداعه السجن الاحتياطي بسجن تامسنا في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.