في خطوة قد تشكل تحولا كبيرا في تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي يوم الخميس على مشروع قانون يفرض حظرا شاملا على استخدام هذه الشبكات من قبل الأطفال دون سن 16 عاما. ويستهدف هذا التشريع الشركات التقنية التي قد تواجه غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 32.5 مليون دولار أمريكي) في حال عدم التزامها بالقانون.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، بهذا الإجراء، مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على الإنترنت، حيث وصف الشبكات الاجتماعية بأنها “منصة لتعزيز الضغوط الاجتماعية، وزيادة القلق، فضلا عن كونها وسيلة للأشخاص الماكرين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمعتدين عبر الإنترنت”. ويأتي هذا التشريع في وقت حساس، حيث تترقب أستراليا الانتخابات المقررة في بداية العام المقبل.
على الرغم من الدعم الواسع الذي حظي به القانون من قبل العديد من أولياء الأمور، إلا أن هناك بعض التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه بشكل فعال. فقد أبدى بعض الخبراء شكوكا بشأن قدرة الجهات التنظيمية على تنفيذ هذا الحظر في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية تطبيقه. وتمنح الشركات التقنية مهلة عام كامل للامتثال للقانون، في انتظار توضيح الإجراءات الدقيقة من قبل السلطات الأسترالية.
ومن المتوقع أن يتم استثناء بعض المنصات مثل واتساب ويوتيوب، التي تعد ضرورية للعديد من المراهقين في أستراليا لأغراض تعليمية. هذه الخطوة تجعل أستراليا في مقدمة الدول التي تسعى إلى تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي بشكل صارم لحماية الأطفال، حيث ستصبح الحد الأدنى للسن من بين الأكثر تشددا في العالم.
وتواكب أستراليا بذلك دولا أخرى مثل الصين، التي طبقت منذ عام 2021 قوانين مشابهة تحد من استخدام الأطفال للإنترنت، بالإضافة إلى إسبانيا، التي حظرت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون 16 عاما، بينما تدخل ولاية فلوريدا الأمريكية في يناير المقبل قانونا يحظر على القاصرين تحت سن 14 عاما فتح حسابات على هذه المنصات.