شهدت مدينة طنجة تطورا جديدا في ملف تدبير مواقف السيارات، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما اعتبره متابعون سابقة قد تعيد رسم العلاقة بين السائقين والشركة المفوض لها تدبير الركن.
الحكم، الذي صدر مؤخرا، ألزم أحد سائقي السيارات بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة، بعد أن تم ضبطه وهو يركن سيارته في منطقة خاضعة للأداء دون احترام الإجراءات المعمول بها. محضر المعاينة، الذي حرره أعوان المراقبة والشرطة الإدارية خلال شهر يوليوز الماضي، أكد أن السائق تجاهل واجب الأداء رغم تلقيه إنذارا ومنحه مهلة زمنية محددة في عشر دقائق لتسوية وضعيته، قبل أن يتم تحرير محضر رسمي ضده.
القضاء اعتبر أن هذا الامتناع يرقى إلى “خطأ ثابت أفضى إلى ضرر مادي واضح”، ما استدعى إصدار هذا الحكم، الذي يرى فيه المراقبون إشارة قوية إلى جدية السلطات والشركة في فرض النظام الجديد.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من دخول النظام المستحدث للركن حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، حيث تم التخلي عن نظام “الصابو” المثير للجدل، واستبداله بآلية تقوم على المراقبة الزمنية للمركبات، مع منح إنذار فوري، ثم تحرير محضر رسمي عند انتهاء المهلة الممنوحة.
الخطوة، التي حظيت بترحيب من قبل الجماعة والشركة، يتوقع أن تثير نقاشا واسعا في أوساط ساكنة طنجة، خاصة وأنها تعكس إرادة في تطبيق القانون بشكل صارم، ما قد يدفع السائقين إلى إعادة التفكير في التعامل مع مواقف السيارات في ظل القواعد الجديدة.