يستمر الدعم الحكومي لاستيراد القمح اللين في المغرب، حيث أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد مبلغ 14.77 درهم للقنطار كتعويض ثابت للدفعات المنتظرة في شهر مارس. ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على الاحتياطيات الوطنية من هذه المادة الأساسية.
تعتمد هذا الآلية على مقارنة السعر المرجعي الوطني، الذي حدد عند 270 درهم للقنطار، بأسعار السوق العالمية. وتتحمل الدولة الفارق بين السعرين لضمان إمداد مستقر للقمح في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، والتي تأثرت بشكل خاص بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
تظهر التعويضات الممنوحة في الأشهر الأخيرة استقرارا نسبيا، حيث تم تخصيص 14.06 درهم للقنطار في فبراير،.. مقابل 14.77 درهم في يناير. هذا الاستقرار يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لضمان استمرارية مخزونات القمح اللين، التي تعتبر ضرورية لعمل مطاحن الدقيق والمخابز في المملكة.
ومن جهة أخرى، تراجعت الحصيلة الوطنية من القمح في الموسم الزراعي الأخير بأكثر من ثلث الإنتاج،.. مما يجعل الاعتماد على الاستيراد أمرا لا غنى عنه. وقد أعلن المكتب الوطني للحبوب عن استمرار هذا النظام حتى 30 أبريل المقبل،.. بهدف تقديم دعم طويل الأمد للمشغلين في القطاع وضمان قدرة المواطنين على التمتع بأسعار مستقرة.