اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بسيل من الانتقادات بعد تسجيل نسبة مرتفعة من الرسوب في امتحان رخصة السياقة بالمغرب، ما فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة المنظومة التكوينية، وأعاد الجدل حول دور مؤسسات التكوين، ومصداقية المحتوى المنتشر على الإنترنت.
في أول تعليق رسمي، خرج إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسياقة الطرقية، ليفند اتهام الجهات الرسمية، مؤكدا أن المسؤولية الأولى في هذا الرسوب المتكرر تقع على عاتق المتدربين أنفسهم، الذين أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على فيديوهات منصات التواصل الاجتماعي بدل الرجوع إلى المصادر المعتمدة.
وأوضح سليب، في تصريح إعلامي، أن عددا من الشباب يفضلون استهلاك محتوى “مبسط” و”شعبوي” من أشخاص لا يحملون أي ترخيص قانوني لتعليم قواعد السياقة، عوض الاستفادة من المنصة الرسمية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تحتوي على مضامين متكاملة ودقيقة.
وحمل رئيس المرصد جزءا من المسؤولية لهؤلاء المؤثرين الرقميين، الذين يقدمون أنفسهم كمدربين دون أي صفة قانونية، مطالبا السلطات العمومية بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات. وأشار إلى أن القانون يعاقب مثل هذه الأفعال بغرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم.
وأضاف المتحدث أن المنصة الرقمية التي أنشأتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي ظلت لحد الساعة مجهولة لدى كثيرين، صممت لتقديم محتوى تربوي مؤطر يساهم في رفع مستوى المتدربين، داعيا الجميع إلى التوجه إليها عوض السقوط في فخ الوصفات الجاهزة والمضللة.
وفي خضم هذا الجدل، يطرح مراقبون تساؤلات عميقة حول فعالية مؤسسات التكوين، ومدى قدرتها على مسايرة تطورات الوسائط الجديدة، وسط دعوات إلى إعادة النظر في طرق التحسيس والتأطير، وتحديث المناهج بما يتناسب مع الواقع الرقمي الجديد الذي صار يؤثر في سلوكيات المتعلمين بشكل مباشر.