تساقطت أوراق الغموض فجأة عندما أعلنت الشرطة المالية الإيطالية عن واحدة من أكبر عمليات الحجز في السنوات الأخيرة، طالت ممتلكات رجل أعمال صقلي معروف، يدعى “أنتونينو”، بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون يورو. العملية، التي نفذت بتنسيق دقيق بين وحدات اقتصادية وجوية وبحرية، جاءت نتيجة تحقيقات عميقة استهدفت شبكة مافيوية متغلغلة في قطاع الصيد البحري وتبييض الأموال.
المحكمة الجنائية في “كالتانيسيتا” بصقلية أصدرت القرار بناء على طلب من المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا، بعد أن كشفت التحقيقات تورط أنتونينو في أنشطة مالية مشبوهة، ليس فقط داخل التراب الإيطالي، بل أيضا في المغرب، حيث يمتلك هذا الأخير شركات نشطة في تسويق المنتجات البحرية.
حجم الحجز كان صادما: أكثر من 40 عقارا، سيارات فاخرة، قوارب صيد، حسابات مصرفية، ومساهمات في شركات منتشرة بين إيطاليا والمغرب. كلها وضعت تحت الحراسة القضائية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل منظمة “رينزيفيلو” الإجرامية التي ارتبط بها المتهم لسنوات.
أنتونينو، الذي سبق أن حكم عليه بالسجن قبل أن يبرأ ثم يدان مجددا بست سنوات وثمانية أشهر، لم يكن مجرد واجهة تجارية، بل كان يستخدم، بحسب المحققين، كأداة لغسل أموال قادمة من تجارة المخدرات، عبر شركاته التي تصدر وتسوق المنتوجات البحرية.
قضية تسلط الضوء من جديد على استخدام قطاعات اقتصادية حساسة مثل الصيد البحري كقنوات لتبييض الأموال، وخصوصا في مناطق ذات طابع مزدوج اقتصادي وتجاري مثل المغرب، حيث تنشط شركات أجنبية بتسهيلات واضحة، لكن أحيانا بدون رقابة صارمة.
وتشير التحقيقات إلى تورط نحو 45 شخصا في هذا الملف، ما يجعله واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في التعاون الأمني بين إيطاليا وشركائها الدوليين، ومن بينهم المغرب.
الأسئلة اليوم كثيرة: كيف استطاعت هذه الشبكة المافيوية التحرك بهذه السهولة؟ وأين كانت أعين الرقابة الجمركية والمالية؟ والأهم، هل يتحول المغرب إلى ملاذ آمن لمافيا المال الإيطالية؟
الأكيد أن القضية لم تغلق بعد، وأن موجات التحقيق قد تصل سواحل أخرى.