في عملية أمنية دقيقة حملت اسم “وامي – سالفيا”، تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على مواطن إسباني في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة توزيع مواد إباحية تستغل قاصرين مغاربة. العملية، التي بدأت منذ أسابيع، كشفت عن شبكة إجرامية منظمة تعمل على استدراج ضحاياها من المغاربة القاصرين، مستغلة ظروفهم الاجتماعية الهشة.
أساليب وحشية لاستغلال الضحايا
كشفت التحقيقات أن المتهم، المقيم في مليلية، كان على صلة بشبكة واسعة تستهدف القاصرين المغاربة في المدينتين المحتلتين مليلية وسبتة. وتستخدم هذه الشبكة وسائل خبيثة لإغراء الضحايا، مثل:
- تقديم وعود كاذبة بتسوية أوضاعهم القانونية.
- إغراؤهم بالمال أو إدخالهم في عالم الإباحية عبر تعريضهم لمشاهد فاضحة.
- استخدام المخدرات كوسيلة للسيطرة عليهم.
الأمر الأكثر صدمة هو أن الضحايا يتم نقلهم إلى دول أخرى، سواء في آسيا (مثل سريلانكا، تايلاند، سنغافورة، فيتنام) أو أوروبا (مثل التشيك وفرنسا)، عبر وثائق مزورة. هناك، يجبرون على المشاركة في أفلام إباحية تباع في الأسواق السوداء، مما يجني للمجرمين أرباحا خيالية تقدر بالملايير!
بعد مداهمة منزل المشتبه به، ضبطت الشرطة الإسبانية أجهزة إلكترونية تشمل هواتف وحواسيب ووسائط تخزين، يجري تحليلها حاليا للكشف عن المزيد من الضحايا والمتورطين. وتشير المعلومات إلى أن المتهم قد يكون مرتبطا بشركات وهمية، خاصة في المجال السياحي، تستخدم كغطاء لنقل القاصرين إلى الخارج.
انتقادات حقوقية وتحركات أمنية عاجلة!
القضية أثارت موجة غضب عارمة بين المنظمات الحقوقية الأوروبية، التي وجهت انتقادات حادة لإسبانيا بسبب تقاعسها في حماية القاصرين المغاربة. وردا على ذلك، بدأت السلطات الإسبانية في تشديد الرقابة على الأفراد والجهات المشتبه في تورطها بهذه الجرائم.
هذه القضية ليست سوى غيض من فيض، حيث تواصل العصابات الإجرامية استهداف الضعفاء، خاصة في المناطق الحدودية. فهل ستكون هذه العملية نهاية المأساة، أم أنها مجرد كشف لشبكة واحدة من بين العديد؟
القضية لا تزال تحت التحقيق، لكنها تطرح تساؤلات كبيرة حول مدى انتشار هذه الشبكات، ودور الدول في حماية الضحايا. فهل سنشهد تحركا دوليا جادا لوضع حد لهذه الجرائم، أم أن المعاناة ستستمر في صمت؟