طرحت وزارة الصناعة رؤيتها الشاملة لتطوير قطاع صناعة وصيانة السفن في المغرب، في إطار استراتيجية ممتدة حتى عام 2030، تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تضع السيادة الصناعية واللوجستيكية في صلب أولوياتها.
في هذا السياق، كشف وزير الصناعة رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن المنظومة الصناعية الخاصة ببناء السفن في المغرب تشمل حاليا حوالي 800 شركة مهيكلة ومسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويشتغل ضمنها ما يناهز 1800 إطار وكفاءة.
وأكد الوزير أن توجيهات الملك محمد السادس تدعو إلى تعزيز الأسطول الوطني البحري، ما يقتضي تطوير استراتيجية وطنية شاملة للموانئ والصناعة البحرية، تراعي ثلاثة أهداف أساسية:
أولا، ضمان إصلاح وصيانة الأسطول الوطني محليا، من خلال إنشاء منصة وطنية متخصصة قادرة على استقطاب حتى السفن الأجنبية.
ثانيا، تحويل المغرب إلى مرجع إقليمي في بناء السفن، خاصة تلك التي يصل طولها إلى 120 مترا، عبر تحفيز الاستثمار وتعزيز التكوين.
وثالثا، تطوير نشاط تفكيك السفن وتحويله إلى رافد اقتصادي حيوي يغذي صناعة الحديد والصلب الوطنية.
وأشار مزور إلى أن هذه الرؤية تمثل نقلة نوعية في مقاربة المغرب للصناعة البحرية، حيث تتداخل فيها رهانات السيادة، والتنافسية الدولية، واستدامة الموارد الصناعية.