في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لإنشاء مركز معتمد ومتطور لصيانة وإصلاح الطائرات، مع تركيز خاص على طائرات القوات الجوية الملكية. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتطوير صناعاتها الدفاعية ونقل التكنولوجيا، مما يسهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
حصلت شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على موافقة الحكومة للرفع من حصتها في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” إلى 34% بدل 10% فقط، وذلك بموجب مرسوم جديد يحمل رقم 2.24.1067، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الصيانة الجوية محليا، مما يقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية ويعزز الاستقلالية في هذا المجال الاستراتيجي.
مشروع بدأ منذ 2022 بقاعدة بنسليمان الجوية
يعود الحديث عن مشروع “MAINTENANCE AERO MAROC” إلى عام 2022، حيث انطلق العمل عليه داخل القاعدة الجوية ببنسليمان بالتعاون مع شركاء دوليين، في إطار جهود المغرب لتطوير صناعة الطيران العسكري. وقد صادقت اللجنة التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير في دجنبر 2024 على هذا المشروع، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهو ما عكس توجها حكوميا واضحا نحو ترسيخ بنية تحتية قوية للصيانة والإصلاح الجوي.
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية متكاملة لدعم الصناعة الدفاعية الوطنية، إذ يستند إلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، إضافة إلى المرسوم رقم 2.24.966 الذي يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الشركات المتخصصة في صناعة العتاد والتجهيزات الدفاعية، مما يعزز من مكانة المغرب كلاعب أساسي في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع الطيران العسكري بالمغرب، حيث يعزز من استقلالية المملكة في صيانة وإصلاح طائراتها، بدلا من الاعتماد على مراكز أجنبية. كما يسهم في تأهيل كوادر محلية ونقل المعرفة التقنية، مما يعزز من موقع المغرب كمركز إقليمي للصناعات الجوية العسكرية.
ومن المنتظر أن تتوالى خطوات أخرى في هذا المسار، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، وتوفير بيئة متطورة لصيانة وتطوير الطائرات وفق أحدث المعايير العالمية.