في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الركاب وحسن سير مرافق النقل، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اعتماد ضوابط جديدة صارمة تخص نقل واستعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة “التروتنيت” داخل محطات القطارات وعلى متنها.
وبحسب التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب، يحظر تماما استخدام التروتنيت داخل المحطات والأرصفة، مع السماح بنقلها مجانا شريطة أن تكون مطوية وألا تتجاوز أبعادها 130×90×60 سنتيمترا وبوزن لا يزيد عن 30 كيلوغراما. كما منح المكتب لوكلائه الحق في التحقق من هذه الشروط، بما في ذلك وجود بطاريات غير محمية، مع إمكانية منع دخول المخالفين أو إلزامهم بترك دراجاتهم في أماكن مخصصة.
وتنص الإجراءات الجديدة على فرض غرامة جزافية قدرها 100 درهم في حال رفض الامتثال للتعليمات. وعلى متن القطارات المكوكية السريعة (TNR)، يسمح بنقل التروتنيت شريطة وضعها في أماكن الأمتعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي عربتين كهربائيتين. أما إذا كانت الدراجة غير مطوية، فيلزم صاحبها بدفع رسم إضافي قدره 100 درهم. وفي المقابل، يمنع تماما إدخالها إلى قطارات “البراق” و”الأطلس”، ويعرض أي خرق لهذه القاعدة صاحبه لغرامة تصل إلى 300 درهم.
كما احتفظ المكتب بحق سحب أي تروتنيت والاحتفاظ بها داخل المحطة عند المخالفة، مع إمكانية استدعاء الأمن عند الضرورة.
وفي تعليق على هذه المستجدات، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أن هذا القرار استباقي وجاء بعد دعوات متكررة لضبط استعمال التروتنيت داخل القطارات، مشيرا إلى مخاطر بطارياتها في الأماكن المغلقة. ودعا الحاجي الحكومة إلى الإسراع بإصدار قوانين مكملة تنظم استخدامها في الطرقات والفضاءات العمومية.
القرار لاقى ترحيبًا واسعا من مستعملي القطارات، الذين عبروا عن استيائهم من الفوضى التي تسببت فيها هذه الوسائل، خاصة مع ظهور نماذج أكبر حجمًا. في المقابل، يرى آخرون أن السماح بنقلها ممكن إذا احترم أصحابها الضوابط وحافظوا على راحة الركاب.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع جهود الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التي أكدت قرب صدور مرسوم يحدد قواعد السير الخاصة بهذه الدراجات. واعتبر مدير الوكالة، بناصر بولعجول، أن غياب هذا النوع من المركبات قبل عام 2010 تطلب تحديث النصوص القانونية لمواكبة التطورات السريعة في مجال النقل الحضري، مشيرا إلى تنسيق مستمر مع الأمن الوطني ومديرية الضرائب لضبط المخالفات وتطبيق الغرامات بفعالية.
بهذه الخطوة، يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تحقيق توازن بين تسهيل تنقل المواطنين وحماية سلامة الركاب والبنية التحتية، في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام التروتنيت في الحياة اليومية وخدمات التوصيل.