تحولت محطة أولاد زيان بالدار البيضاء إلى موضوع نقاش واسع، بعد فرض أداء مبلغ درهمين على كل مرتفق يرغب في دخولها، سواء مسافر أو مرافق. القرار أحدث ضجة في صفوف المواطنين والمهنيين، وفتح الباب أمام أسئلة حارقة حول من يقف وراء هذا الإجراء المثير للجدل.
ففي الأيام الأخيرة، تفاجأ العشرات من المواطنين الذين قصدوا المحطة، سواء للسفر أو لمجرد توديع أقاربهم، بإجبارهم على أداء رسوم دخول بقيمة درهمين، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل. البعض وصف الخطوة بأنها “استفزازية”، وآخرون اعتبروها “تحايلا على القانون”.
ووسط هذه الأجواء المشحونة، خرج يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، ليعلن رفضه القاطع لهذا الإجراء، مؤكدا أن المهنيين لم يبلغوا بأي قرار رسمي يبرر هذا النوع من الرسوم. وأضاف بولاق أن القطاع يعاني من عشوائية غير مبررة، وأن فرض رسوم مفاجئة على المواطنين يسيء لصورة المحطة ويضر بمصالح العاملين فيها.
من جهته، حاول مدير المحطة، مصطفى الصبر، توضيح الصورة. وقال إن الأمر ليس عشوائيا كما يروج، بل هو منصوص عليه في القرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء، والذي جرى تعديله بتاريخ 18 ماي 2023. وأكد أن شسيع المداخيل هو المخول له تحصيل هذه الرسوم، التي تشمل المواطنين والعربات على حد سواء.
ويستند القرار الجبائي إلى الفصل 68 مكرر، الذي ينص صراحة على أن “كل من أراد النزول إلى رصيف المحطة دون تذكرة سفر، لأغراض التوديع أو الانتظار، عليه أداء درهمين”. كما يفرض القرار أيضا أداء 4 دراهم على السيارات الخفيفة التي تحمل الأمتعة للدخول إلى الرصيف.
مع ذلك، يستمر الغموض، إذ لم تعلق أي جهة رسمية حتى الآن على كيفية تنزيل القرار، ولا على الأسباب التي دفعت إلى البدء بتطبيقه الآن، رغم مرور أكثر من عام على تعديله.
الهيئات النقابية تعتزم التحرك، حيث أكدت أنها ستوجه مراسلات عاجلة إلى سلطات المدينة والمصالح المختصة، من أجل التدخل ووضع حد لما وصفته بـ”الابتزاز غير المشروع”.