بدأت باريس تحركا دبلوماسيا لافتا استعدادا لاستقبال مرتقب للملك محمد السادس، بعدما وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة رسمية لزيارة دولة، غير أن هذه الزيارة لن تتم قبل المرور بمحطات سياسية وتنظيمية تسبقها، وفق ما كشفته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
من المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وفرنسا خلال فصل الخريف، وهي الهيئة التي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين، وستكون بمثابة منصة لتقييم مدى التقدم الحاصل في مجموعة من الملفات الثنائية المعقدة، وفي مقدمتها قضايا الهجرة والتعاون الأمني.
وفي هذا السياق، ينتظر أن تحتضن العاصمة باريس يوم 25 يونيو الجاري، اجتماعا بالغ الأهمية لـ”المجموعة المختلطة الخاصة بالهجرة”، وهي لجنة من المنتظر أن تشتغل على تقييم مسارات إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية، وبحث التعاون بين البلدين حول التأكد من جنسية المعنيين.
كما يرتقب أن يقوم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بزيارة إلى فرنسا يوم 7 يوليوز المقبل، في خطوة تؤكد رغبة الرباط وباريس في تفعيل الاتفاق المبرم خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الرباط في أبريل الماضي، حيث تم الإعلان حينها عن “إعادة تفعيل التعاون في ملفات الترحيل وتحديد الهوية الوطنية للمهاجرين”.
الملف الأهم من هذه التحركات، بحسب نفس المصادر، هو “تصفية الأجواء” بين البلدين بعد فترة من البرود في العلاقات، خصوصا بعد التوترات التي عرفتها مرحلة ما بعد الجائحة والتي أثرت على التنسيق في ملفات استراتيجية، أبرزها التأشيرات والهجرة والتعاون الأمني.