في ظل الأزمة المتفاقمة المتعلقة بنقص الموارد المائية في المملكة، باشرت السلطات المحلية في عدة مدن وأقاليم بتطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة لترشيد استهلاك المياه. وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية وطنية لمواجهة شح الموارد المائية والحد من التأثيرات السلبية على السكان والبيئة.
في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل تقييد استخدام المياه في المجالات المهنية، مثل الحمامات وغسل السيارات، بالإضافة إلى منع سقي الملاعب والمساحات الخضراء بمياه الشرب. وتم خفض ضغط المياه في الشبكة، مع منع ملء المسابح أكثر من مرة في السنة. وتهدف هذه الإجراءات إلى توعية السكان بأهمية الحفاظ على الموارد المائية المحدودة.
وأصدر ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، توجيهات مشددة للمسؤولين في الإقليم بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة أزمة المياه، مشددا على أهمية تطبيق تدابير صارمة ومعاقبة المخالفين. وأتت هذه التوجيهات خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، الذي انعقد في 15 غشت 2024، حيث تم تقديم عروض توضيحية حول مشكلة المياه في الإقليم والمناطق المحيطة.
من بين التدابير المتخذة، تم حظر سقي المساحات الخضراء والحدائق بمياه الشرب،.. ومنع ملء المسابح أكثر من مرة سنويا،.. بالإضافة إلى تقليص عدد أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع. كما دعا عامل الإقليم إلى إطلاق حملات توعية بالتعاون مع المجتمع المدني لترشيد استهلاك المياه.
وفي العاصمة الرباط، تم اتخاذ تدابير أكثر تشددا لمنع استخدام مياه الشرب في تنظيف الشوارع والساحات العامة،.. كما تم حظر زراعة العشب الطبيعي بشكل كامل. تشمل التدابير أيضا تقليص عدد أيام عمل الحمامات، وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على المياه. وتم التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لشبكات المياه لتقليل التسربات.
مدن أخرى انخرطت في إجراءات التقشف
كما اتخذت مدن مثل سلا، الخميسات، الحسيمة،.. والعرائش خطوات مماثلة تشمل منع زراعة النباتات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه،.. وحظر غسل السيارات بمياه الشرب، وتقليص نشاط الحمامات إلى أربعة أيام في الأسبوع. وتم التأكيد على ضرورة استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الاستنزاف غير القانوني للموارد المائية.