خرج مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء بقطاع الماء في مراكش في وقفة احتجاجية أمس الخميس،.. اعتراضا على مشروع القانون رقم 21-83 الذي يقضي بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
رفع المحتجون شعارات غاضبة للتنديد بالاقتطاعات غير المبررة من المنح السنوية،.. وللتعبير عن رفضهم لتسليع توزيع الماء وتحويل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما أعربوا عن تشبثهم بعمومية القطاع.
أكد الغاضبون أن الاحتجاجات تعود إلى “الخروقات التي تمارسها الإدارة العامة على الشغيلة والتي تمس بحقوقهم. مشيرا إلى عدم إقامة الحوار مع المستخدمين والاقتطاعات من المنح السنوية”.
وأكد المحتجون على ضرورة استرجاع الأموال المقتطعة من المنح السنوية وتسوية ملفات المستخدمين التي لا تزال عالقة قبل قرار نقلهم إلى الشركات الجهوية.
وأعلن خلال الوقفة عن رغبة التنسيقية الوطنية لمستخدمي مكتب الكهرماء بالجهة في تصعيد الاحتجاجات لمدة 9 أيام خلال يناير ردا على إغلاق الإدارة العامة وأبواب الحوار، وتأكيدا لتشبثهم بـ”عمومية” المكتب الوطني للكهرباء والماء.
من جهة أخرى، طالب خالد بن زيدان، الكاتب الجهوي للنقابة والذي يترأس التنسيقيات الخمس، الإدارة العامة بضرورة إيجاد حلول فعالة لمشاكل المستخدمين دون تأخير أو إقصاءهم من الحوارات المغلقة. وأكد على أهمية عدم التسويف في التعامل مع هذه القضايا. مع التأكيد على أن الهدف من النضال الحالي هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين. وعدم المساس بالشفافية والابتعاد عن خيار التخلي عن المكتب الوطني لقطاع الماء.
من جانبها، أعربت مستخدمة عن استياءها من عدم فتح الإدارة العامة لأبواب الحوار. مشيرة إلى أن النقابة تسعى إلى تصعيد الاحتجاج ضد قانون 83.21 الذي أقره البرلمان مؤخرا،.. والذي يتيح تحويل مكتب الكهرباء والماء إلى شركات متعددة الاختصاصات. وأدانت الاقتطاعات التي فرضتها الإدارة العامة على مكتب الماء، داعية إلى حلول عاجلة لتسوية القضايا المالية والفئوية المعلقة منذ سنوات. مثل مسألة حذف السلالم الدنيا، وتجميد السلم 7،.. وتجميد ملفات التقنيين وحملة الشواهد والموجزين لفترة تزيد على 15 سنة، بالإضافة إلى قضايا التقاعد والأجور.