في ظل تزايد التقارير الإعلامية والرسمية حول تخزين غير قانوني للخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية داخل مستودعات سرية ومحلات غير مرخصة، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة تدين فيه هذه الممارسات الاحتكارية التي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتسهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، مما يفاقم معاناة الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة.
ودعت الهيئة الحقوقية السلطات المركزية والمحلية إلى فتح تحقيق وطني شامل لكشف المتورطين في شبكات التخزين والمضاربة، التي تنشط في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، كما تمتد إلى القرى والأسواق الأسبوعية، حيث يتم استغلال محلات مغلقة ومستودعات سرية لتخزين السلع دون احترام معايير السلامة الصحية، ليتم طرحها لاحقا بأسعار مرتفعة، خصوصا خلال المناسبات والأعياد الدينية.
وأكدت الرابطة أن هذه السلوكيات تشكل خرقا صارخا للحق في الغذاء والعيش الكريم، وهي حقوق مضمونة بموجب الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة إشراك المجتمع المدني في عمليات المراقبة ورصد الأسواق، داعية إلى تفعيل آلية إنذار مبكر لمواجهة أي اختلالات تهدد القدرة الشرائية والأمن الغذائي للمغاربة.
وأمام هذا الوضع، حذرت الرابطة من أن الاحتكار المنظم في غياب رقابة صارمة على الأسواق العشوائية، خاصة في المناطق القروية والهامشية، يؤدي إلى استغلال مضاعف للفئات الهشة، في وقت تشهد فيه تكلفة المعيشة ارتفاعا متزايدا.
وفي الختام، جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التأكيد على أنها ستظل في قلب المعركة الحقوقية لحماية المستهلك المغربي، وستواصل الترافع وطنيا ودوليا ضد هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، داعية المغاربة إلى التبليغ عن أي ممارسات احتكارية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول.