دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي، وزارة الداخلية إلى العمل على مكافحة ظاهرة ريع سيارات الدولة من خلال تفعيل نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركاتها.
سجل المنتدى الحقوقي عدة تجاوزات في استخدام سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج ساعات العمل، مما يؤدي إلى تدهور ميزانية المال العام بدون مبرر. وقد أشارت الهيئة إلى ارتفاع فاتورة الصيانة والوقود نتيجة لهذه التجاوزات.
وبينت الهيئة أن “الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قد وضعت خطة لتقليص تكاليف الوقود والصيانة،.. بالإضافة إلى مراقبة تحركات السيارات عبر نظام معلوماتي”. ورغم ذلك، لم يتم تفعيل هذا النظام حتى الآن.
وأكدت الهيئة أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال الفساد الذي يستغله البعض للتهرب من القوانين وضرب الجهود الحكومية لترشيد ميزانية الدولة. وشددت على أن الحل لهذه المشكلة يكمن في اتخاذ قرارات إدارية صارمة لوقف هذه التجاوزات.”
إقرأ أيضا: استياء واسع من استغلال سيارات الدولة للتنقلات الشخصية والعائلية
وصلة بالموضوع أكد مواطنون دعمهم للمطالب، وقال ناشط حقوقي: “يا له من عار أن نشهد استغلالا مستمرا لسيارات الدولة من قبل بعض المسؤولين! هل هذه هي الخدمة العامة التي يجب أن يقدمها لنا ممثلونا؟ لقد أصبحنا نرى سيارات الحكومة تتجول في الشوارع في أوقات لا تخدم فيها المصالح العامة، بل تخدم فقط مصالحهم الشخصية.
نحن كمواطنين ملتزمين بدفع الضرائب والمساهمة في تحمل تكاليف الدولة،.. ولكن لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم ممثلونا هذه الموارد بشكل مفرط وغير مسؤول. إنها ليست سياراتهم الشخصية، بل هي ملك للشعب، ويجب أن تخدم مصالح الشعب بالدرجة الأولى.
نطالب السلطات باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا السلوك المشين بما في ذلك استخدام نظام “جي بي إس” لمراقبة المركبات. يجب أن يعاقب المسؤولون الذين يسيئون استخدام السلطة والموارد العامة.
نحن لا نريد رؤية مزيد من الفساد والتجاوزات. نريد أن نرى الشفافية والمساءلة،.. وأن نثق في أن أموالنا ومواردنا تستخدم بشكل صحيح لصالح المجتمع بأسره، وليس فقط لفائدة القلة المنتفعة.”