قامت السلطات الجزائرية منذ صيف عام 2023، بتنفيذ خطة سرية تستهدف ضمان الأمن الوطني للجزائر وحمايتها الإقليمية “منطقة عازلة” من عواقب الصراعات بين الجماعات المسلحة والقوات العسكرية في المنطقة.
تتمثل هذه الخطة في إقامة منطقة عازلة تمتد لنحو 100 كيلومتر على الحدود الجزائرية مع شمال مالي، تهدف إلى تحقيق استقرار سلمي دون وجود أي تواجد عسكري.
وفقا لـ “مغرب أنتلجنس”، فإن الجزائر تسعى لفرض هذه الخطة على السلطات الانتقالية في مالي من خلال مفاوضات معقدة. وعلى الرغم من توقعات الجزائر العاصمة، فإن السلطات المالية استقبلت هذه المقترحات الجزائرية بشكل سلبي للغاية، معتبرة إياها انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية لمالي.
وفي مفاجأة للعاصمة الجزائرية، يعتبر عدد من المسؤولين الماليين هذه الخطة إهانة لا تحتمل، ويرى الجيش المالي في السلطة بباماكو أنهم لا ينظرون إلى أي خيار آخر سوى استعادة السيطرة المسلحة على كامل الأراضي الوطنية بدعم قوات موسكو “فاغنر” في باماكو.
ولم يتبقى لحكومة باماكو أي خيار آخر، حيث أظهرت عدم رغبتها في الشروع في أي عمليات تفاوض مع جماعات مسلحة،.. سواء كانت إرهابية أو انفصالية من الطوارق.
بالنسبة للقوات المسلحة المالية، يعتبر الدعم العسكري الروسي كافيا لضمان استعادة السيادة في شمال البلاد. ونتيجة لذلك، قررت باماكو التخلي عن الاعتماد السياسي والأمني على الجزائر،.. وهو الأمر الذي كان يمثل تقليدا سياسيا طويلا بين البلدين الحدوديين.
ووفقا للمصادر، فإن هذا الرد الفعل المالي فاجأ القادة الجزائريين بشكل كبير،.. حيث لم يتوقعوا هذه الخطوة السيادية من قبل المجلس العسكري في باماكو. وقلل القادة الجزائريون من أهمية التدخل الروسي اللوجستي والعسكري مع الحكومة المالية. هذه التقديرات الخاطئة كان لها تأثير كبير على النظام الجزائري،.. حيث أصبح تنفيذ خطط الحماية من التهديدات القادمة من شمال مالي أمرا صعب المنال.