أثار ارتفاع أسعار زيت الزيتون المتوقع في السوق الوطنية جدلا واسعا في الأوساط الاستهلاكية،.. حيث عبر عدد من المهتمين بقضايا المستهلك عن استغرابهم مما يتم الترويج له بشأن وصول سعر اللتر الواحد إلى 150 درهما خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح هؤلاء أن مثل هذه التكهنات قد تستغل من قبل السماسرة والوسطاء للتحكم في الأسعار وإثارة حالة من الارتباك في السوق.
وأكد ممثلو جمعيات حماية المستهلك أن الترويج المستمر لهذه الأرقام غير المستندة إلى معطيات دقيقة يسهم في تهيئة الأجواء للتجار والمتدخلين في قطاع الزيتون لفرض أسعار مبالغ فيها على المواطنين،.. خصوصا في ظل مشاركة بعض المنتخبين في هذه الحملة بشكل غير مسؤول.
إقرأ أيضا: أزمة زيت الزيتون في أوروبا
وأشاروا إلى أن الظروف المناخية الصعبة، وخاصة الجفاف،.. من المتوقع أن ترفع تكلفة عدد من المنتجات الزراعية بما فيها زيت الزيتون،.. إلا أن الحديث عن وصول السعر إلى 150 درهما يعد مبالغة غير مبررة. وأكدوا أن السعر الحالي في السوق لا يتجاوز 120 درهما للتر في أعلى مستوياته،.. وأنه من غير المتوقع أن يصل إلى الرقم المذكور بعد انتهاء موسم الجني.
ودعوا الحكومة إلى التدخل لضبط السوق ومنع المضاربات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين،.. مشددين على ضرورة مراقبة عمليات البيع والشراء في المعاصر والضيعات لتفادي استغلال الأزمة المناخية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في مجال الاستهلاك أن الحكومة يجب أن تكون أكثر يقظة في مراقبة السوق. ومنع ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الأساسية مثل زيت الزيتون،.. مع ضرورة تعزيز آليات الدعم لضمان استقرار الأسعار في متناول جميع المواطنين.