بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف، وضعت ابتدائية مراكش، هذا الأسبوع، نقطة النهاية لملف هز المدينة الحمراء، بعد أن كشف تحقيق أمني عن نشاط شبكة تستغل الإنترنت لترويج خدمات جنسية داخل شقق مفروشة.
المحكمة الجنحية التلبسية أدانت أربعة متهمين، من بينهم ثلاث نساء، بتهم تتعلق بـ”إعداد وكر للدعارة، وجلب أشخاص لممارسة الفساد، والتحريض على البغاء عبر وسائط إلكترونية، والوساطة فيه”.
المتهمة الرئيسية، وتدعى “ع.أ”، نالت أقسى العقوبة، إذ حكم عليها بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم. فيما حكم على شريكتها “د.ب” بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ3000 درهم. أما “ر.ع”، فقد قضت المحكمة في حقها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بينما أدين المتهم الوحيد من الذكور “ع.ك” بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة بـ1000 درهم.
القضية انفجرت حين رصدت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش إعلانات مشبوهة منشورة على مواقع إلكترونية،.. تعرض “خدمات خاصة” داخل شقق سكنية بعاصمة السياحة. فتحريات الشرطة سرعان ما حددت مواقع الشقق وهويات المتورطين، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و38 سنة،.. ليتم اعتقالهم في حالة تلبس داخل الشقق المستعملة كمحلات للدعارة.
وفي ختام المحاكمة، قضت المحكمة بمصادرة الهواتف المحجوزة وإرجاعها لمن يثبت ملكيته القانونية،.. وألزمت المتهمين بدفع الصائر مع الإجبار في الأدنى.