بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات التعليمية البارزة، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استيائه من نقاط الاتفاق، واعتبر أنها لا تلبي توقعات مطالب محددة للشغيلة التعليمية. وفي تصريحات لعضو التنسيق الوطني عبد الله أغميميط، أشار إلى أن هذا الاتفاق لم تناول المسائل الفئوية بشكل جذري، ما يجعله غير قادر على التعامل مع تلك الملفات بشكل فعال.
وأكد أغميميط أن الاتفاق الحالي لا يلبي التوقعات الحقيقية للأساتذة،.. ولا يتناول مطالب الشغيلة التعليمية بشكل جوهري. وأوضح أن الأزمة التعليمية مستمرة، حيث لم يتم التطرق إلى عدة قضايا مهمة،.. بما في ذلك ملف التعاقد وملف الخارج عن السلم، إضافة إلى قضية الزنزانة رقم 10. وشدد على أن الإضرابات ما زالت قائمة، نتيجة عدم استجابة الحكومة للمطالب المحددة والجوهرية التي ينادي بها أفراد الشغيلة التعليمية.
من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أن الاتفاق الناتج عن لقاء رئيس الحكومة مع النقابات لا يعكس موقف الجامعة الوطنية للتعليم، مشددا على استمرار تنفيذ البرنامج النضالي خلال الأسبوع المقبل.
التنسيقيات التعليمية تستغرب استبعادها من الحوار
وأعرب الإدريسي في تصريحات لوسائل إعلامية عن استغرابه من استبعاد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من جلسات حوار النظام الأساسي. وأكد أن النقابة غير معنية بمخرجات الاتفاق لعدم مشاركتها في المفاوضات، مشيرا إلى عدم تلبية المطلب الأساسي للشغيلة التعليمية، وهو سحب النظام الأساسي والجلوس مع التنسيقيات للحوار.
وفيما يتعلق بزيادة 1500 درهم في أجور الشغيلة التعليـمية،.. أكد الإدريسي أنها تعتبر انتصارا لنضال الأساتذة. وشدد على أهمية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية،.. بما في ذلك إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظائف العمومية وسحب النظام الأساسي العقيم.
من جهته، أوضح ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد،.. أن مضمون الاتفاق لا يلبي مطالب التنسيقية،.. مؤكدا على وضوح مطالبهم وعدم الحاجة إلى تسويف. وشدد على ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية وسحب النظام الأساسي،.. مشيرا إلى استمرار التنسيقية في تنفيذ البرنامج النضالي خلال الأسبوع المقبل.