أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.. نيجيريا تتحرك لاستقطاب «أدنوك» لتمويل المشروع مع المغرب

تسعى نيجيريا إلى استقطاب استثمارات دولية لتمويل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيربطها بالمغرب ويمتد عبر 13 بلدا إفريقيا. وتشمل التحركات الجارية مباحثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في وقت تتراوح فيه الكلفة التقديرية للمشروع بين 25 و26 مليار دولار.

وكشف هذه المعطيات بشير بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية النيجيرية للنفط. وجاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، المنظم مطلع نونبر الجاري بالعاصمة الإماراتية. وأوضح أن الشركة تعمل على استقطاب مستثمرين دوليين، من بينهم «أدنوك»، للمساهمة في تمويل المشروع.

وتأتي هذه التحركات بعد توقيع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقا حكوميا مشتركا بشأن المشروع. وجرى التوقيع يوم 19 يوليوز الماضي في فريتاون، عاصمة سيراليون. ويضع الاتفاق إطارا قانونيا ومؤسساتيا لتنسيق مراحل الإنجاز بين الدول المشاركة.

كما يتيح إحداث شركة خاصة بالمشروع، يوجد مقرها في الدار البيضاء. وينص الإطار نفسه على إنشاء هيئة عليا للأنبوب، سيكون مقرها في أبوجا بنيجيريا.

ترتيبات مؤسساتية ومقاربة جديدة للإنجاز

وبحسب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط، توصلت الدول المعنية إلى تفاهمات بشأن الاتفاقات الضرورية لتنفيذ المشروع. غير أن معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تشير إلى ضرورة استكمال محطة توقيع إضافية بالمغرب. وستشمل هذه المحطة موريتانيا أيضا، لأن البلدين ليسا عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأوضح أوجولاري أن المشروع سيعتمد، في جزء من مساره، على البنيات التحتية القائمة. وفي مقدمتها أنبوب غاز غرب إفريقيا، الذي يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا. وتمتلك الشركة النيجيرية 24.9 في المائة من هذا الأنبوب.

وتقوم الخطة على توسيع الشبكة تدريجيا نحو سيراليون، ثم مواصلة الربط مع بقية البلدان المعنية. وتسمح هذه المقاربة بتطوير مقاطع مستقلة من المشروع، بدل انتظار اكتمال الأنبوب بكامله.

وبذلك، يمكن استغلال بعض المقاطع في نقل الغاز وتحقيق عائدات مالية خلال مراحل مبكرة. كما قد يساعد هذا التوجه على تقليص مخاطر تمويل مشروع عابر للحدود بهذا الحجم.

وأشار المسؤول النيجيري إلى أن بلاده تتوقع الإعلان عن مستجدات إضافية خلال سنة 2027. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحويل الاهتمام الاستثماري إلى التزامات عملية.

6800 كيلومتر و30 مليار متر مكعب سنويا

يمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تقارب 6800 كيلومتر. ويمر نحو 5100 كيلومتر من مساره عبر البحر. كما يعبر 13 بلدا على الواجهة الأطلسية الإفريقية.

ويتضمن المشروع وصلات لفائدة بلدان غير مطلة على البحر، خصوصا مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتبلغ طاقته الاستيعابية المرتقبة 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ومن المنتظر أن يحصل المغرب على نحو 15 مليار متر مكعب سنويا. وتمثل هذه الكمية نصف الطاقة الإجمالية للأنبوب. وسيخصص جزء منها لتغطية حاجيات السوق الوطنية.

أما الكميات الفائضة، فيمكن توجيهها إلى الأسواق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. ويربط هذا الأنبوب الأراضي المغربية بإسبانيا. وستخصص الكميات المتبقية لتلبية احتياجات البلدان التي يعبرها المشروع.

ومن شأن هذه الإمدادات أن توفر موارد إضافية للغاز الطبيعي. كما يمكن أن تدعم إنتاج الكهرباء وتطوير الأنشطة الصناعية في البلدان المعنية.

بديل لإمدادات الغاز الجزائري

وتكتسب حصة المغرب أهمية خاصة في ظل توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية. فقد حدث ذلك في أكتوبر 2021، بعدما قررت الجزائر عدم تجديد الاتفاق الخاص باستعمال أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

ولا يقتصر الرهان المغربي على تأمين مصدر إضافي للغاز الطبيعي. فالمشروع قد يعزز موقع المملكة ضمن ممرات نقل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأخير من سنة 2026. كما استهدفت وصول أولى كميات الغاز في أفق سنة 2031.

لكن احترام هذه الجدولة يظل رهينا بتأمين التمويلات اللازمة. ويتطلب أيضا استكمال الترتيبات التجارية والمؤسساتية، وتوقيع العقود مع المنتجين والمشترين، ثم إطلاق الأشغال الفعلية.

ويأتي المشروع في سياق تنافس إقليمي حول ممرات نقل الغاز الإفريقي نحو أوروبا. فبالتوازي مع التحركات المرتبطة بالأنبوب الأطلسي، تعمل الجزائر على تسريع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويربط المشروع الجزائري نيجيريا بالنيجر، ثم بالأراضي الجزائرية. ومن هناك، يرتبط بشبكة نقل الغاز الجزائرية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية.