تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى رفع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية خلال سنة 2027، بميزانية تبلغ 45.36 مليار درهم. ويرتفع الغلاف المالي بنحو 3 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة.
وتضع الوزارة تحسين الخدمات الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات ضمن أولوياتها. كما يشمل البرنامج تحديث المستشفيات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الموارد البشرية، وضمان توفر الأدوية.
وتأتي هذه البرمجة في إطار مواصلة إصلاح القطاع الصحي، بقيادة الوزير يونس بججو. وأعلن المسؤول عن اعتمادات إضافية، سيجري تحديد قيمتها بعد استكمال عمليات التحقق التقني الجارية.
استثمارات جديدة وتوسيع العرض الاستشفائي
تستحوذ الاستثمارات على حصة مهمة من ميزانية القطاع. وتبلغ اعتمادات الأداء المخصصة لها 14.49 مليار درهم، منها 6.14 مليارات درهم لبناء المؤسسات الاستشفائية وتجديدها وتجهيزها.
وتسجل هذه الاعتمادات ارتفاعا بنسبة 61 في المائة مقارنة بسنة 2026. ويستهدف هذا الغلاف تسريع إنجاز المشاريع الصحية الجارية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات.
ولا يقتصر الأمر على تشييد المؤسسات وتجهيزها. بل يشمل أيضا ضمان جاهزيتها الفعلية لاستقبال المرضى، من خلال توفير المعدات والأدوية والأطر الصحية ووسائل الصيانة.
وفي السياق ذاته، سترتفع إعانات الاستثمار الموجهة إلى المجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم. ويرمي هذا التوجه إلى تكييف العرض الصحي مع احتياجات كل جهة، وتقليص الفوارق المجالية في الاستفادة من العلاج.
ويتضمن البرنامج كذلك إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بمدينة الدار البيضاء، بطاقة استيعابية مهمة. وينتظر أن يساهم المشروع في مواجهة تزايد الطلب على الخدمات الصحية بالمدينة.
كما تعتزم الوزارة تحويل المركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين. ويرتبط هذا التوجه بتقريب التخصصات الطبية والعلاجات المتقدمة من سكان المدينتين والمناطق المجاورة.
ومن شأن هذه المشاريع مواكبة تطور كليتي الطب بالمدينتين، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم العرض الاستشفائي وتوزيع التخصصات والقدرات العلاجية على المستوى الترابي.
8 آلاف منصب مالي لتعزيز الأطر الصحية
ويشكل النهوض بالموارد البشرية محورا آخر في مشروع الميزانية. إذ تعتزم الوزارة إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد خلال سنة 2027، من بينها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية التي جرى إحداثها حديثا.
وبالتوازي مع التوظيف، تراهن الوزارة على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة وتحفيزهم. كما تعتزم تثمين كفاءاتهم وتطوير مساراتهم المهنية.
وتشمل الأولويات أيضا إعادة توزيع الأطر الصحية بشكل أكثر توازنا بين الجهات والمؤسسات. ويرتبط ذلك بالحاجيات الفعلية لكل منطقة، وبضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المستشفيات الجديدة والمجددة.
مليارا درهم لتأمين مخزون الأدوية
ويولي المشروع أهمية خاصة للأمن الدوائي وضمان استمرارية تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.
وفي هذا الإطار، يتضمن تخصيص ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية. كما ينص على اعتماد تدبير جهوي مندمج لمخزونات الأدوية داخل المؤسسات العمومية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى استباق مخاطر النقص وتفادي انقطاع التموين. ويشمل التوجه ذاته دعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الاستراتيجية.
كما يمتد الاهتمام إلى تطوير قدرات إنتاج الدم ومشتقاته، بهدف تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتقليص الاعتماد على المصادر الخارجية.
وتضم الأولويات كذلك تقوية برامج الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز اليقظة الوبائية والاستعداد لحالات الطوارئ الصحية.
الرهان على نتائج ملموسة للمرضى
ولا تتوقف أهداف ميزانية 2027 عند ضخ اعتمادات مالية إضافية أو بناء مؤسسات جديدة. فالوزارة تؤكد ضرورة ربط الاستثمارات بتحسين فعلي للخدمات المقدمة للمرضى.
وفي هذا السياق، تبرز مؤشرات تقليص فترات الانتظار، وتحسين الاستقبال وتوجيه المرتفقين، وضمان استمرارية العلاج. كما تشمل تحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.
وترتبط هذه الأولويات أيضا بورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ يتطلب توسيع التغطية الصحية توفير عرض علاجي قادر على الاستجابة للطلب المتزايد.
وبذلك، يظل التحدي الأساسي أمام الوزارة هو تحويل الاعتمادات المالية والمشاريع المعلنة إلى خدمات صحية متاحة وفعالة. كما يتوقف نجاح الإصلاح على قدرة المؤسسات العمومية على استعادة ثقة المواطنين وتحسين جودة التكفل بهم.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.