وفي إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أعرب عبد اللطيف الجواهري،.. والي بنك المغرب، عن حذره وتحفظه بشأن خطوة تحرير الدرهم المغربي بشكل كامل.
وأشار إلى أن سلسلة من الأزمات، بدء من تداعيات جائحة كوفيد-19 وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية،.. قد تجعل من الصعب تنفيذ هذه الخطوة الحساسة في الوقت الراهن. وأشار الجواهري إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه سينجم عنه تداعيات غير متوقعة على الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الجواهري أن هذا الموقف ليس جديدا، حيث تقدمت الحكومة المغربية بطلب سابق لصندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف الدرهم، ولكن الظروف والمتغيرات المتلاحقة أثرت على هذا الطلب، ومن ثم قررت الحكومة تأجيل هذه الخطوة.
وفيما يتعلق بموقف الصندوق من هذا الموضوع، أشار الجواهري إلى أن صندوق النقد الدولي تخلى عن مطالبته بتحرير سعر صرف الدرهم بعد أن كان يلح على هذا الأمر لثلاث سنوات.
إقرأ أيضا: بنك المغرب يستثمر 200 مليون يورو في سندات البنك الدولي
يبدو أن الصندوق قد أقر بمبررات البنك المركزي المغربي واقتناعه بأهمية تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقع الجواهري أن تكون مميزة بتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الخضراء ودعم التحول الرقمي.
وأوضح أن البنك المركزي يلبي كافة الاحتياجات التمويلية للبنوك، مما يسهم في دعم تمويل الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا ويتوقع أن يكون شهر دجنبر موعدا مفصليا لاتخاذ قرارات هامة بخصوص توجيه السياسة النقدية ومعدلات الفائدة للمرحلة المقبلة.