يشهد المطرح المراقب بمديونة توسعة جديدة تهدف إلى استيعاب المزيد من النفايات المنزلية المتزايدة في الدار البيضاء، وذلك في ظل التأخير الذي يعرفه مشروع إنشاء وحدة متطورة لمعالجة وتدوير النفايات.
عند افتتاح المطرح الحالي في نوفمبر 2021، التزمت جماعة الدار البيضاء بإغلاقه بعد ثلاث سنوات، على اعتبار أن مساحته البالغة 11 هكتارا لن تكون كافية للاستغلال لفترة أطول. غير أن التأخر في إطلاق مركز معالجة النفايات دفع المسؤولين إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية، من بينها إنشاء مكبات إضافية لاستيعاب الأطنان المتزايدة من النفايات.
في يونيو 2022، تم إطلاق طلب عروض لإنشاء مكب ثان، بعد امتلاء المكب الأول، ثم تلاه مكب ثالث في أكتوبر 2023. والآن، يجري الإعداد لإنشاء المكب الرابع، في خطوة تعكس مدى التأخر الذي يعرفه مشروع تدوير النفايات، والذي كان من المفترض أن ينطلق في أوائل 2025.
مطرح مديونة.. إنشاء مكب جديد بميزانية تفوق 12 مليون درهم
سيتم إنشاء هذا المكب الجديد على مساحة هكتار واحد عند نقطة التقاء المطرح المراقب والمطرح العشوائي القديم. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 12.13 مليون درهم، مع تحديد مدة الإنجاز في خمسة أشهر، بينما من المنتظر فتح العروض المقدمة في 25 أبريل المقبل.
تشمل أشغال المشروع:
- تهيئة مساحة جديدة بين المطرح الحالي والمطرح القديم.
- ربط أنظمة العزل الخاصة بالمكب الجديد مع المكبات السابقة لمنع تسرب المواد الضارة.
- تحسين شبكة تصريف العصارة الناتجة عن النفايات وربطها بالخزانات المخصصة لذلك.
- تركيب وإعادة توزيع أعمدة الإنارة داخل الموقع.
- وضع نظام لتصريف مياه الأمطار للحيلولة دون تراكمها داخل المكب.
- توفير محطة تحويل كهربائية جديدة وربطها بالشبكة العامة.
مشروع التدوير لا يزال في الانتظار
على الرغم من هذه التوسيعات المستمرة، فإن المشروع الأساسي لإنشاء مركز معالجة النفايات في الدار البيضاء لا يزال في مراحله التحضيرية.
وقد تم بالفعل اختيار الجهة المكلفة بتنفيذه، وهو تحالف يضم شركة مغربية وشركتين يابانيتين. إلا أن المشروع، الذي كان من المفترض أن يرى النور في 2025، تم تأجيله ليبدأ العمل به بحلول بداية 2027، ما يعني استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة قد لا تكون كافية لمواكبة احتياجات العاصمة الاقتصادية للمملكة.