حصلت جماعة الدار البيضاء على تصنيف ائتماني بدرجة BBB- على المدى الطويل وA-3 على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز». وأعلنت الجماعة هذا التصنيف في 26 أكتوبر، معتبرة أنه يعكس متانة تدبيرها المالي وقدرتها على تعبئة موارد متنوعة لتمويل مشاريع التنمية.
وأصدرت الوكالة تقريرها بشأن الوضع المالي للمدينة في 22 أكتوبر 2026. وأبرزت فيه تحسن المداخيل، وتطور تحصيل الضرائب، والجهود المبذولة لضبط نفقات التسيير.
الادخار يرتفع والاعتماد على القروض يتراجع
تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع الادخار الإجمالي للجماعة تدريجيا. وقد يصل إلى نحو 25 في المائة من مداخيل التسيير بحلول عام 2028، مقابل 19 في المائة سنة 2025.
ومن شأن هذا التحسن أن يسمح للجماعة بتمويل حصة أكبر من استثماراتها من مواردها الذاتية. كما سيساعدها على الحد من اللجوء إلى قروض جديدة.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى جهود تحديث الإدارة الضريبية ورقمنتها. وتشمل هذه الإجراءات توسيع الوعاء الضريبي وتحسين كفاءة تحصيل المداخيل الجماعية.
مكانة اقتصادية تدعم التصنيف
يراعي التصنيف موقع الدار البيضاء باعتبارها المركز الاقتصادي والمالي الرئيسي للمملكة. كما يأخذ في الاعتبار تنوع نسيجها الاقتصادي وقدرتها على جذب الاستثمارات.
وأبرزت الوكالة أيضا جودة آليات التخطيط المالي وتتبع تنفيذ الميزانية. وأشارت إلى اعتماد الجماعة على مصادر تمويل متنوعة لدعم المشاريع الكبرى.
وتستند المدينة في هذا المسار إلى برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2028، إلى جانب برامج تنمية الدار البيضاء الكبرى. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير المجال الحضري وتحسين التنقل والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
كما ترمي إلى تحسين ظروف عيش السكان ومواكبة الحاجات المتزايدة للمدينة.
آفاق مستقرة وتوقعات بخفض المديونية
ترتبط النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف، وفق الجماعة، بآفاق المملكة المغربية. وتتوقع الوكالة أن تحافظ الدار البيضاء على أداء مالي مرضٍ خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وفي المقابل، يُنتظر أن تواصل الجماعة خفض مديونيتها المباشرة تدريجيا. كما أشار التقرير إلى متانة وضعيتها من حيث السيولة، وقدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.
وترى الجماعة أن التصنيف يشكل مرجعا مهما في علاقاتها مع الشركاء المؤسساتيين والماليين. ومن شأنه كذلك تعزيز حضورها لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وأكدت الجماعة التزامها بمواصلة التدبير الصارم والشفاف والمسؤول للمالية المحلية. ويشمل ذلك تعبئة الموارد وترشيد النفقات والتحكم في المديونية، إلى جانب تحسين مردودية الاستثمار العمومي.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.