بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي الدولة بالمغرب 10.732 درهما خلال سنة 2026، بعدما كان في حدود 7.700 درهم سنة 2016. ويمثل ذلك ارتفاعا إجماليا بنسبة 39,38% خلال عشر سنوات، وفق تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى الترقي في الدرجة والزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة الموظفين في إطار جولات الحوار الاجتماعي. وسجل متوسط الأجر زيادة سنوية تبلغ 3,38% خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2026.
وتختلف مستويات الأجور حسب فئات الموظفين والسلالم الإدارية التي ينتمون إليها. ويبلغ المتوسط الشهري الصافي 5.994 درهما لدى موظفي التنفيذ المصنفين في السلم 6 وما يعادله، مقابل 7.343 درهما لدى موظفي التحكم المصنفين في السلالم من 7 إلى 9.
أما الأطر والأطر العليا المصنفة في السلم 10 فما فوق، فيصل متوسط أجورها الشهرية الصافية إلى 12.725 درهما، بحسب التقرير نفسه.
كيف تتوزع أجور موظفي الدولة؟
يكشف توزيع الموظفين المدنيين للدولة حسب مستويات الأجر عن تفاوت واضح بين الشرائح. فحوالي 9,88% يتقاضون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 4.500 و6.000 درهم، وهو نطاق يبدأ من الحد الأدنى للأجر المعتمد سنة 2026.
كما يحصل 36,86% من الموظفين على أجور شهرية صافية لا تتجاوز 8.000 درهم. وفي المقابل، تتراوح أجور 43,6% منهم بين 8.000 و14.000 درهم شهريا.
ويشير التقرير أيضا إلى أن 5,09% من الموظفين المدنيين يتقاضون أكثر من 20.000 درهم شهريا. وتبرز هذه الأرقام اختلاف مستويات الدخل داخل الوظيفة العمومية، تبعا للفئات والسلالم والمسارات المهنية.
الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 4.500 درهم
عرف الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة. فقد انتقل من 3.000 درهم سنة 2016 إلى 3.258 درهما سنة 2020، ثم ارتفع إلى 3.500 درهم سنة 2023.
وفي سنة 2024، وصل هذا الحد إلى 4.000 درهم، قبل أن يبلغ 4.500 درهم سنة 2026. وربط التقرير هذه المراجعات بالقرارات الحكومية المتعاقبة ضمن جولات الحوار الاجتماعي.
وتقدم هذه الأرقام صورة عن تطور الأجور في القطاع العام خلال العقد الأخير. لكنها تميز بين متوسط الأجر الذي يعكس مستوى الأجور إجمالا، والحد الأدنى الذي يمثل أدنى مستوى معتمد للأجر في الوظيفة العمومية.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.