اندلعت فضيحة مالية مدوية هزت أركان الشأن المحلي بمدينة بني ملال، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال بسجن عكاشة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام في عدد من الصفقات المثيرة للجدل.
الموقوفون الأربعة، من بينهم برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية ورئيس سابق للمجلس الجماعي لبني ملال، بالإضافة إلى مواطن أميركي من أصل مغربي يدعى أحمد.هـ، يدير شركة خاصة، إلى جانب موظف عمومي يدعى محمد.ك، والمهندس محمد.م، الذي يوجد أصلا رهن الاعتقال في ملف يتعلق برئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع.
في المقابل، قرر القضاء متابعة 12 شخصا آخرين في حالة سراح، من بينهم رؤساء شركات،.. موظفون، وتجار، من أبرزهم الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبني ملال أحمد.ب،.. ومديرون لمقاولات خاصة، ومهندس معماري، إلى جانب موظف جماعي ومواطن يشتغل في المجال الفلاحي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تتمحور حول شبهات تحوم حول مجموعة من الصفقات،.. أبرزها تفويت تجزئة عقارية تمتد على سبعة هكتارات لصالح شركة تنشط في المجال العقاري،.. يشتبه في أنها استفادت من امتيازات غير مشروعة ومحاباة في منح المشاريع.
النيابة العامة استمعت للمتهمين الستة عشر يوم الثلاثاء،.. قبل أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بأربعة منهم رهن الاعتقال،.. ومتابعة الآخرين في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات.