تحولت قضية تدبير الموارد المائية إلى محور أساسي في أجندة جهة الدار البيضاء – سطات، ضمن مخططها التنموي 2022-2027، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع والاتفاقيات التي تستهدف حماية المياه وتعبئتها في مختلف عمالات وأقاليم الجهة. وبمناسبة اليوم العالمي للماء، كشفت الجهة في بلاغ رسمي أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال بلغت 4,436 مليار درهم.
وتتوزع هذه المشاريع على عدة محاور، من أبرزها مشروع نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله، والذي تبلغ تكلفته 6 مليارات درهم، تساهم الجهة فيه بـ 3 مليارات درهم. كما تشمل الاتفاقيات المصادق عليها مشروع حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة، الذي ينقسم إلى شطرين، بكلفة إجمالية تصل إلى 108 ملايين درهم، تساهم الجهة فيه بـ 30,2 مليون درهم.
وفي سياق الجهود الرامية إلى تحسين تدبير المياه، تم رصد 219,5 مليون درهم لإعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية، مع مساهمة مالية من الجهة تبلغ 90,5 مليون درهم. كما يشمل البرنامج إعادة تأهيل بحيرة الولفة في العاصمة الاقتصادية بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم، نصفه ممول من قبل الجهة.
وفي إطار البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة أزمة المياه، خصص المجلس الجهوي ميزانية تصل إلى 400 مليون درهم لاقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر، مع مساهمة مالية من الجهة تبلغ 128 مليون درهم، موزعة على مختلف أقاليم الجهة. كما تندرج إعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور ضمن الأولويات، حيث تم رصد 14 مليون درهم لهذا المشروع، منها 6 ملايين درهم ممولة من قبل الجهة.
مشاريع الماء بجهة الدار البيضاء – سطات تتماشى مع التوجيهات الملكية حول الجهوية المتقدمة
وتأتي هذه المشاريع في سياق رؤية وطنية متكاملة لتدبير الموارد المائية، وذلك استنادا إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة. وقد تم على ضوء هذه الرؤية توقيع أربع اتفاقيات إطار بين مجالس الجهات والقطاعات الحكومية المعنية، من ضمنها اتفاقية شراكة في مجال تدبير المياه، تهدف إلى إرساء إطار عام لإنجاز مشاريع تعزز الأمن المائي للمملكة.
وضمن هذا السياق، عقد مجلس جهة الدار البيضاء – سطات دورة استثنائية يوم 23 يناير 2025، صادق خلالها على اتفاقية توزيع الميزانيات المخصصة لمشاريع الماء، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 22,4 مليار درهم، مع مساهمة مالية من الجهة تصل إلى 2,3 مليار درهم.
ومع تصاعد التحديات المرتبطة بشح الموارد المائية، انخرط المجلس في تنظيم لقاءات مكثفة تجمع بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل وضع خارطة طريق تضمن استدامة الموارد المائية بالجهة وتقيها من تداعيات الجفاف، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه بسبب التوسع العمراني والاحتياجات التنموية المتزايدة.