الأكثر مشاهدة

دعم أوروبي ضخم لتطوير منطقة الناظور الصناعية

تستعد المؤسسة المالية الأوروبية “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” لتعزيز دعمها لشركة الناظور ويست ميد، وذلك من خلال إبرام اتفاق قرض جديد يهدف إلى تطوير منطقة الناظور الغربية الصناعية واللوجستية. هذه الشركة التابعة بالكامل لشركة الناظور ويست ميد، تم إنشاؤها عام 2023 بغرض إدارة وتطوير المنصات الصناعية واللوجستية ومحطات الطاقة داخل المنطقة الحرة المجاورة لميناء الناظور على الساحل المتوسطي.

وفي خطوة أخرى لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم تمويل بقيمة 120 مليون يورو لدعم مشروع تطوير ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، المعروف بـ”بازاب”، والذي يعزز الأنشطة الاقتصادية في منطقة الميناء.

الناظور على أعتاب نقلة نوعية بفضل الاستثمارات الأوروبية

القرض الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، سيوجه نحو تطوير منطقة صناعية جديدة ضمن مجمع الميناء الصناعي في الناظور. يشمل هذا الاستثمار تطوير الأراضي لاستيعاب المنصات الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتحلية المياه، ونظام إضاءة عام يتميز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لتوزيع الكهرباء تخدم المنطقة الصناعية واللوجستية.

هذا الدعم المالي يأتي استكمالا للشراكة بين البنك الأوروبي وشركة الناظور ويست ميد، التي بدأت منذ عام 2015،.. حين تم منح قرض بقيمة 200 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للميناء. وفي 2022، تم توفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون يورو لسد الفجوات التمويلية الناتجة عن التوسعات في حجم الأنشطة والتحديات الجيوتقنية.

من المتوقع أن يتم الموافقة على القرض الجديد في أكتوبر المقبل،.. والذي سيترافق مع منحة استثمارية بقيمة 5 ملايين يورو من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. إلى جانب ذلك، ستقدم المملكة المتحدة منحة قدرها 3 ملايين دولار ضمن شراكتها بشأن العمل المناخي،.. بالإضافة إلى منحة بقيمة 2.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية.

هذه المنح المالية ستسهم في تنفيذ برنامج تعاون تقني يتضمن إنشاء نافذة رقمية موحدة لخدمات المنطقة الحرة،.. بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية مرنة تأخذ بعين الاعتبار تغيرات المناخ والقدرة على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة.

وفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،.. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجهة الشرقية،.. وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، فضلا عن تطوير الأنظمة البيئية الصناعية. كما سيعمل المشروع على خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة،.. مما يساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية بين المناطق وتوفير تنمية شاملة ومستدامة.

يركز المشروع أيضا على الاستثمار في التقنيات الخضراء وكفاءة الطاقة،.. مما يعزز الطموحات المغربية في تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية،.. تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها المملكة للنمو الاقتصادي المستدام.

- Advertisement -
مقالات ذات صلة