كشف إعلامي من مخيمات تندوف عن تطويق الجيش الموريتاني مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى بلواء الاحتياط في جبهة البوليساريو الانفصالية. وقال إن العملية وقعت الجمعة 20 نونبر، داخل الأراضي الموريتانية، على بعد نحو أربعة كيلومترات من حدود الصحراء المغربية.
وحسب روايته، تضم المجموعة ما بين 14 و20 مقاتلا. وطالبهم الجيش الموريتاني بتسليم مفاتيح السيارات والشاحنة التي كانت بحوزتهم. واستجاب أفراد المجموعة لهذا الطلب.
لكن الخلاف ظهر عندما طلب الجيش الموريتاني تسليم الأسلحة والذخائر. فقد رفض المقاتلون ذلك، وطلبوا مهلة للتواصل مع قيادة البوليساريو في الرابوني جنوب غرب الجزائر.
وأضاف الإعلامي أن المجموعة اتصلت بالفعل بقيادة الجبهة في الرابوني. وبعد ذلك، تلقت ردا من ما يسمى بـ”وزارة الدفاع” التابعة للبوليساريو، يدعوها إلى الانتظار والاحتفاظ بأسلحتها إلى حين صدور تعليمات جديدة. ويشير هذا التريث، وفق قراءة محتملة للموقف، إلى أن قيادة البوليساريو قد تكون تنتظر توجيهات من الجزائر، قبل اتخاذ قرار نهائي، في ظل احتمال ممارسة الأخيرة ضغوطا على موريتانيا لتدبير الأزمة بما يخدم حساباتها.
ووفق المصدر نفسه، لا يزال الجيش الموريتاني يحاصر المجموعة، فيما ينتظر أفرادها قرارا جديدا من قيادتهم. ونقل الإعلامي عن بعض المقاتلين تهديدهم باعتزال الخدمة العسكرية نهائيا، إذا أمرتهم القيادة بتسليم أسلحتهم.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة اتهامات متكررة بشأن استغلال عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية الأراضي الموريتانية ممرا للتحرك نحو المناطق العازلة بالصحراء المغربية، وشن هجمات تستهدف مواقع مغربية، قبل العودة إلى الأراضي الموريتانية. ويطرح وجود المجموعة المسلحة داخل موريتانيا تساؤلات بشأن طبيعة تحركاتها، ومدى علم السلطات الموريتانية بها، خصوصا في ظل حساسية الوضع الأمني بالمنطقة.
وتضع الواقعة قيادة الجبهة أمام موقف محرج، وفق المعطيات التي نقلها الإعلامي. فالمجموعة سلمت مفاتيح مركباتها، لكنها رفضت التخلي عن أسلحتها، وانتظرت تعليمات جديدة من الرابوني.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.