سجل الميزان التجاري المغربي تفاقما ملحوظا في نهاية فبراير 2025، بعدما بلغ العجز 50,74 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 22,1٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسب ما كشف عنه مكتب الصرف في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية.
ويعود هذا التدهور أساسا إلى عاملين متوازيين: ارتفاع في قيمة الواردات بنسبة 7,4٪ لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في الصادرات بـ0,8٪ فقط لتستقر في حدود 73,45 مليار درهم. وهو ما تسبب في انخفاض معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1٪ فقط.
الزيادة في فاتورة الواردات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار وكميات عدد من المنتجات، حيث ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 23,5٪ (6,15 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالمواد الغذائية بـ13,3٪ لتبلغ 16,49 مليار درهم، في حين زادت واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة بـ10,1٪ (28,62 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز الجاهزة بـ8,7٪ (28,56 مليار درهم)، أما واردات المواد نصف المصنعة فارتفعت بـ3٪ لتصل إلى 25,77 مليار درهم.
إقرأ أيضا: العجز التجاري المغربي ينخفض 6.1 في المئة في أكتوبر
في المقابل، ورغم تراجع الصادرات الإجمالية، فقد أظهرت بعض القطاعات أداء إيجابيا، على رأسها قطاع الصناعات الجوية الذي سجل زيادة بـ10,3٪ ليبلغ 4,51 مليار درهم، إلى جانب صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بـ6,3٪ لتصل إلى 11,48 مليار درهم، في حين عرف قطاع النسيج والجلد زيادة طفيفة بنسبة 0,8٪ ليصل إلى 7,36 مليار درهم.